الوطن

بن غبريت تضطر إلى تعديل جزئي للقانون الخاص لامتصاص غضب الأساتذة

بعد استحالة التعديل الكلي في الوقت الراهن

من المنتظر أن تقوم وزارة التربية الوطنية، خلال الأيام القادمة، بتعديل جزئي لبنود القانون الخاص الذي هو محل نزاع في القطاع ووراء الإضرابات التي ستشهدها المدارس يوم غد وبداية من 9 أفريل الجاري.

وبناء على المعلومات التي صدرت عن مصادر نقابية، فإن وزارة التربية، وخلال اجتماعها مع النقابات، عبرت عن استحالة القيام في الوقت الراهن بتعديل القانون الأساسي بشكل شامل ومعمق، على أن يقتصر على التعديل المؤجل إلى إشعار ٱخر. وحسب ما اتضح من خلال جلساتها مع الشركاء الاجتماعيين أن التعديل الجزئي للقانون الأساسي ستباشره خلال الأسابيع القادمة لعمال قطاع التربية.

ويهدف التعديل الجزئي إلى ترقية وإعادة تصنيف وترتيب أساتذة التعليم الابتدائي الصنف 11 والحاصلين على شهادة الليسانس أو ما يعادلها، إلى رتبة أستاذ رئيسي في التعليم الابتدائي الصنف 12 من تاريخ توقيع مقرر الترقية وبدون أثر مالي.

ومن خلال التعديل الجزئي سيتمكن مساعدو التربية من الترقية وإعادة تصنيف وترتيب مشرفي التربية الصنف 10 الحاصلين على شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية (DEUA) أو ما يعادلها إلى رتبة مشرف تربية رئيسي الصنف 11، على أن يشرع في الإجراءات الإدارية للترقية وإعادة التصنيف، ريثما يتم صدور المرسوم التنفيذي المعدل للقانون الأساسي لتنفيذ هذه الإجراءات من خلال المراحل الآتية: "إحصاء الموظفين والمعنيين بالعملية وتقدير التكلفة المالية، وجمع ملفات الترقية والتي تتضمن نسخة من الدبلوم المحصل عليه، إضافة إلى قرار التسمية في الرتبة ونسخة من قرار الترسيم ونسخة من آخر درجة محصل عليها".

وبناء على المصدر ذاته، فإنه يتبع ذلك اجتماع اللجنة المشتركة للإدماج بين الوظيف العمومي ومديرية التربية والمراقب المالي، لدراسة الملفات والتأشير عليها جماعيا، حسب ذات المصدر الذي أكد على صدور بعد ذلك مقررات الترقية الفردية لكل موظف معني بالترقية، وتطبيق المقررات من ناحية الأثر المالي الناتج عن العملية، والتكفل بها في الميزانية إن كان الأمر ممكنا أو طلب إعانة وزارية لتغطية الرواتب المستحقة للموظفين المرقين.

عثماني مريم

 

من نفس القسم الوطن