الوطن
أسعار الأثاث ترتفع إلى مستويات قياسية
مع اقتراب فصل الصيف الموسم الذي ينعش هذه التجارة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 أفريل 2018
عرفت أسعار الأثاث، هذه الأيام، ارتفاعا كبيرا لتصل إلى أعلى مستوياتها، مع اقتراب فصل الصيف الذي يُعرف بانتعاش تجارة الأثاث عادة. وبسبب منع استيراد الخشب والأثاث الجاهز، فإن هذا الانتعاش صاحبه ارتفاع كبير في الأسعار.
وقد قدرت الزيادة في أسعار الأثاث منذ قرار منع الاستيراد بحوالي 60 بالمائة، حيث ارتفعت أسعار غرفة النوم من 10 ملايين إلى 15 مليون سنتيم، ومن 15 إلى 20 مليونا في فترة قياسية، فيما بلغ سعر الصالونات حدود الـ 25 مليونا فما أكثر، كما عرف ثمن بيع الخشب من النوع الرفيع ارتفاعا قياسيا من 5 ملايين إلى 16 مليونا، وهي الأسعار المرشحة للارتفاع أكثر خلال الفترة المقبلة خاصة في الفترة الصيفية التي تعرف إقبال الكثير من الشباب على الزواج، ما يتطلب ميزانية كبيرة لتجهيز منازلهم الجديدة أو غرف نومهم على الأقل.
وفي هذا الشأن، أكد العديد من تجار بيع الأثاث أن الأسعار في ارتفاع مستمر وبالأخص غرف المعيشة والصالونات وغرف النوم التي يكثر الإقبال عليها مقارنة بباقي أنواع الأثاث. وفي السياق، طالب هؤلاء التجار بضرورة إلغاء رخص استيراد الخشب، خاصة أن المادة الأولية تعرف نقصا كبيرا، داعين وزارة التجارة لإعادة النظر في هذه القائمة وتكييفها مع متطلبات السوق الجزائرية.
وحسب ما أكده التجار الذين يعتبر أغلبهم من أصحاب ورشات التصنيع، فإن ارتفاع أسعار الأثاث يرجع إلى قلة العرض بسبب نفاد الخشب المستورد الذي كان مخزنا، وندرة الخشب المحلي الذي يتم عرضه بأسعار مضاعفة، وهو ما تسبب في إفلاس أصحاب الورشات وأيضا التجار الذين نفدت محلاتهم من الأثاث، بعدما تم إغلاق الكثير من الورشات على مستوى القطبين الأهم لصناعة الأثاث القليعة والبليدة.
وبحسب شهادة العديد من مالكي ورشات النجارة، فإن نشاطهم تقلص بشكل كبير إلى درجة أنهم اضطروا إلى تسريح بعض العمال تخفيفا للأعباء المالية، بعد تراجع مداخيلهم بسبب وضع السوق الذي تم شلّه بشكل نهائي بقرار وزارة التجارة، التي حرصت على خفض فاتورة الاستيراد، لكنها لم تدرس وضعية سوق الخشب بعد توقيف دخول الخشب والأثاث المستوردين.
دنيا. ع
