الوطن

البرلمان يضغط على حجار لفتح تحقيق حول ما يحصل بالخدمات الجامعية

بعد شبهات بصفقات التمويل

وجه نائب بالمجلس الشعبي الوطني نداء عاجلا إلى وزير التعليم العالي لفتح تحقيق حول الشبهات المحيطـة بصفقات مديرية الخدمات الجامعية بعنابة، بعد أن حمل مصالح وزارته مسؤولية عدم تدقيقها في صحة إرسالية المصلحة المتعاقدة (مديرية الخدمات الجامعية عنابة وسط) التي تحتوي على تحايل وتغليط وتزييف للوقائع عمدا، لوجود نية مبيتة مع سبق الإصرار وغير مطابقة للمادة 12 من قانون الصفقات العمومية.

وجاء في سؤال كتابي "إن شبهات وضبابية رهيبة تحيط بعملية إنجاز الصفقات العمومية بمديرية الخدمات الجامعية لولاية عنابة، مثل إرساء الصفقة على من يريده هذا الطرف أو ذاك، بعيدا عن مبدأ تكافؤ الفرص ودون اعتبار للقانون المنظم لهذه العملية، وحرمان المقصين من حق الطعن في منح الصفقة بنص المادة 82 من قانون الصفقات العمومية، ما انجر عنه لجوء بعض الممونين المظلومين إلى العدالة التي أنصفتهم، حيث أصدرت أحكاما قضائية بإلغاء بعض الصفقات، لاسيما صفقة التموين باللحوم الحمراء والبيضاء، وهو الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية لعنابة.

وبدأت حيثيات النزاع منذ أواخر سنة 2016 وصدور الحكم القضائي كان في 08 نوفمبر 2017، وهذا يعني أن مديرية الخدمات الجامعية كان لها الوقت الكافي لمنح كل ذي حق حقه أو حتى إعادة الصفقة، لكنها تعمدت تضييع الوقت، وفي مطلع سنة 2018 تتحجج هذه المديرية بضيق الوقت واستحالة إعادة الصفقة وإعطائها لمستحقيها ومراوغة الوزارة والديوان لتمرير الصفقة بالتراضي عن طريق الإجراء الاستعجالي، ومنحها لنفس الشخص المتنازع معه والصادر في حقه قرار قضائي بإلغاء هذه الصفقة، وهذا في حد ذاته مخالفة للمادة 12 من قانون الصفقات والتي تنص في الفقرة الخاصة بالاستعجالي.

سعيد. ح

 

من نفس القسم الوطن