الوطن

انسداد وأزمة صلاحيات ترهن وعود "الأميار"؟!

أغلبهم لم يتمكنوا بعد 6 أشهر من تنصيبهم من حل الملفات العالقة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 31 مارس 2018

• "السوسيال" الملف المؤجل إلى ما لا نهاية!

• مشاريع التهيئة متوقفة والبلديات لم تتمكن حتى من تسيير ملف "النفايات المنزلية"

لم يستطع أغلب الأميار على مستوى المجالس الشعبية البلدية، بعد مرور 4 أشهر على تنصيبهم، من حلحلة الملفات العالقة، فهؤلاء الذين تحججوا بغياب الصلاحيات من أجل المساهمة في خلق الثروة وتحريك عجلة الاقتصاد، لم يتحركوا أيضا في إطار صلاحياتهم للتكفل بانشغالات المواطنين المتعلقة بكوطة السكن الاجتماعي وتجسيد برامج التنمية التي وعدوا بها، وتسيير أمثل لمشكل النفايات المنزلية في كل بلدية، وكذا حل مشكل الأسواق الموازية.

ما تزال العديد من التساؤلات تطرح حول أداء المنتخبين المحليين، خاصة وأن عددا كبيرا منهم بقي عاجزا عن تجسيد برامج التنمية التي وعد بها خلال الحملة الانتخابية، وهو ما جعل المواطنين يبدون عدم رضاهم عن مردود هذه المجالس التي لا تزال أغلبها تغرق في حالة من الانسداد، ولم تتمكن من الاستجابة لتطلعات المواطنين. 

وفي وقت يتحجج أغلب رؤساء البلديات بضعف الميزانية التي لا تغطي التسيير والتجهيز، ومن مشكل العقار الذي يحول دون تجسيد مشاريع تنموية جديدة، ومن مركزية القرار الذي يحد من صلاحية المنتخب المحلي في خلق الثروة، يطالب المواطنون بحل الملفات العالقة في إطار الصلاحيات الممنوحة لهم والمتعلقة بسكنات السوسيال والكوطة الممنوحة للبلديات، والتي قامت هذه الأخيرة بتجميدها، وكذا ملف أشغال التهيئة وملف النفايات المنزلية والأسواق الفوضوية، معتبرين أنهم لا ينتظرون من الأميار أكثر من حل هذه الملفات.

• "السوسيال" الملف المؤجل إلى ما لا نهاية!

لم تفصل أغلب البلديات في العاصمة بعد في ملف سكنات السوسيال، حيث لا تزال قوائم هذه السكنات مجمدة منذ سنوات في بعض البلديات، ورغم أن الأميار الجدد كانوا وعدوا خلال الحملة الانتخابية بحل هذا الملف ضمن الأولويات، إلا أن هذا الأخير لم يعرف أي تقدم بعد مرور 4 أشهر على تنصيب المنتخبين المحليين.

وبسبب بقاء الملف عالقا، يواجه الأميار غضبا عارما من طرف المواطنين، حيث تستقبل البلديات بشكل يومي عشرات المواطنين الذين يستفسرون عن موعد تعليق هذه القوائم، متسائلين عن السبب وراء بقائها مجمدة، حيث يطالب أغلب المواطنين بدفع الملف للواجهة والفصل في هذه القوائم في أسرع وقت ممكن، منتقدين الوتيرة البطيئة التي تتم بها معالجة الملف، رغم أن كوطة السكنات الاجتماعية وزعت على البلديات منذ أزيد من سنة، وتم تقديم أوامر من الوالي شخصيا بالإفراج عن هذه القوائم قبل جانفي الماضي، إلا أن الأميار لم يطبقوا وعودهم ولم يستجيبوا لأوامر الوالي زوخ.

• تجارة موازية تتوسع ووعود الأسواق الجوارية في مهب الريح

ومن بين الملفات العالقة أيضا بجل بلديات الوطن وعلى رأسها الـ57 بلدية بالعاصمة، ملف الأسواق الموازية، حيث لم تتمكن جل البلديات من معالجة الملف، في حين تبقى طلبات عشرات الشباب الناشط في هذه التجارة من أجل استقطابهم ضمن أسواق جوارية نظامية دون تكفل، وبما أن أغلب البلديات لم تجسد مشاريع الأسواق الجوارية، فإن التجارة الموازية قد توسعت في الفترة الأخيرة بأغلب ولايات الوطن، حيث تم استحداث نقاط بيع موازية جديدة، وهو ما أدخل البلديات في فوضى كبيرة وأرق السكان الذين باتوا أكثر المتضررين من هذه الأسواق التي تتسبب في اكتظاظ الطرقات وإزعاج السكان وتلويث المحيط.

• مشاريع التهيئة متوقفة والبلديات لم تتمكن حتى من تسيير ملف "النفايات المنزلية"

وليس فقط ملف السوسيال والأسواق الموازية اللذان يبقيان عالقين ينتظران التكفل من الأميار، فأغلب انشغالات المواطنين والوعود التي قدمت خلال الحملة الانتخابية للمحليات لم تجسد، منها مشاريع التهيئة التي تبقى غائبة عن العديد من بلديات الوطن، في حين أن البلديات التي مستها الأشغال لم تتعد البريكولاج الذي يفضح في فصل الشتاء، كما أن تدهور شبكة الإنارة العمومية لا يزال مطروحا في عدد كبير من البلديات، على غرار مشكل انسداد البالوعات وغياب المرافق الجوارية، ومشكل النفايات المنزلية الذي يعد من صلب صلاحيات الأميار، والذي لم يتم أخذه بمحل الجد. 

ففي أغلب البلديات يلاحظ انتشار كبير وواسع للنفايات المنزلية وتلويث خطير للمحيط، دون أن تتحرك مصالح البلدية لمعالجة الملف من جذوره، حيث يبقى عمل شركات النظافة المتعاقدة مع البلديات غير كاف.