الوطن

نقابات الوظيف العمومي تعلن الحرب على زمالي وترفض كل قراراته

في ظل مساندة نواب برلمان وخبراء لموقفها

تمكنت النقابات المستقلة للوظيف العمومي الناشطة في إطار التكتل النقابي، من افتكاك مساندة نواب برلمان وحتى خبراء ضد الإجراءات التي يقوم بها وزير العمل، مراد زمالي، حول فرض عليهم 20 بالمائة من أجل تجديد اعتماداتهم السنوية.

وبعد أن عبرت النقابات المستقلة لمختلف القطاعات التابعة للتربية والصحة والبريد والتكوين المهني، خلال الندوة الوطنية حول "التمثيل النقابي والتفاوض الجماعي بين الواقع والآفاق"، عن رفضها الشديد لإجراءات وزير العمل مراد زمالي ووعيده بحل النقابات التي لم تقدم اعتماداتها بداية من يوم أمس، أجمعت هذه النقابات على أن زمالي يطلب منهم إجراءات "تعجيزية"، لاسيما وأنّ أغلبيتها تشتغل في الميدان منذ سنوات طويلة.

وحذرت هذه النقابات الوزير من التضييق عليها واتهمته بأنه بصدد انتهاك القوانين الدولية والاتفاقيات الجماعية.

وأعلنت النقابات الناشطة في إطار التكتل عن عدم إعادة تجديد اعتمادها في حال عدم تراجع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن الشرط الذي وضعه لتمكين النقابات من مواصلة نشاطها في الميدان، والمتمثل في حصولها على تمثيل نقابي يساوي 20 بالمئة من العمال.

وأكدت أن انتهاء الآجال المحددة لتجديد الاعتمادات لن يثنيهم عن تنظيم إضرابات، وهذا بعد أن تمسكت بالدخول في إضراب وطني مع تنظيم وقفات احتجاجية في كل من ولايات وهران، البويرة، الأغواط وعنابة يوم الأربعاء 4 أفريل، من أجل تجديد مطالبها للحكومة.

وذكرت هذه النقابات بمطالبها والتي تتصدرها حماية الحريات النقابية، مشروع قانون العمل، قانون التقاعد وحماية القدرة الشرائية، والتمثيل لمواصلة عملهم النقابي، متوعدة في ذات الصدد بشل قطاعات عدة في الوظيف العمومي في 4 أفريل القادم، بعد أن شددت على شرعيته.

وفي هذا الصدد، اعتبر الخبير الاقتصادي، نور الدين بودربة، استحالة تطبيق قرارات وزير العمل على أرض الواقع، واعتبرها تعجيزية باعتبار أن أغلبية العمال الجزائيين يشتغلون في المؤسسات الصغيرة التي لا يسمح لها القانون بخلق تمثيل نقابي.

وحسب ذات الخبير "فإن الشرط المحدد من طرف وزارة العمل، والمتمثل في تمثيل نقابي يعادل أو يفوق الـ 20 بالمئة من نسبة انخراط العمال، غير معمول به في أي دولة في العالم".

واقترح "الاعتماد على عدد الأصوات المحصل عليها وفقا للقانون 90-14 عن طريق التفاوض الجماعي"، معتبرا أن قانون الحق النقابي مقنن من طرف وزارة العمل، ويحتوي نوعا من الغموض يسمح للإدارة بالتلاعب بمكتسبات العمال.

وساندت النائب عن حزب العمال نادية شويتم، قرارات هذه النقابات بعد أن اتهمت المسؤول الأول للعمل بالمناورة وقمع مكتسبات العمال والحق النقابي.

ودعت المتحدثة الوزير إلى إنقاذ الصندوق الوطني للتقاعد من الإفلاس والتحكم في توفير الضمان الاجتماعي للعمال، باعتبار أن ما يزيد عن 5 ملايين عامل في القطاع الخاص غير مصرح بهم، بدل قمع العمل النقابي وحرمان العمال من حقهم القانوني.

سعيد. ح

 

من نفس القسم الوطن