الوطن
تعليمات بعدم رفع أجور الموظفين لـ 3 سنوات المقبلة
في إطار التحضير لميزانية 2019
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 مارس 2018
• لا تقليص في المنح والعلاوات ولا مساس بالمكتسبات السابقة
• تخصيص مناصب التقاعد لفتح مناصب مالية جديد ولا مسابقات توظيف
أبرقت وزارة المالية مذكرة للآمرين بالصرف لقطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني ومختلف القطاعات الأخرى، بعدم إدراج أية زيادات في أجور الموظفين بداية من 2019 وإلى غاية 2021، والحرص على استمرار "التقشف" عبر عدم فتح مناصب مالية للتوظيف.
وجاء هذا في مذكرة توجيه متعلقة بتحضير المشروع التمهيدي لقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2019، أرسلتها وزارة المالية تحت رقم 427\ف.م\2018 الصادرة في مارس الجاري، حيث أكدت فيها على مباشرة أشغال تحضير المشروع التمهيدي لقانون لسنة 2019 في ظرف لا يزال يتصدى للتحدي الهام الذي يكمن في التسيير الأمثل للموارد المتاحة، وذلك مع مواجهة استمرار الضغوطات الناتجة وتقلب المداخيل المرتبطة بالمبادلات الخارجية.
وأكدت المذكرة أن الوضعية التي تمر بها البلاد تقتضي صرامة أكبر فيما يخص منح الموارد التي تسمح بالحفاظ على وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وهذا من خلال تعزيز قاعدة البنية التحتية واستكمال مختلف المشاريع الجاري إنجازها.
وحرصت المذكرة، التي حملت توقيع وزير المالية عبد الرحمان راوية، على حتمية التغطية المالية الدائمة على المدى المتوسط 2019\2021 المنحى الموجه لإعداد كل ميزانيات الفترة المعنية، وهي الفترة التي ستسجل إصلاح النظام التشريعي والتنظيمي الذي يحكم ميزانية الدولة والمالية العمومية بصفة عامة، ويتعلق الأمر بتعديل القانون المتعلق بالنقد والقرض الذي يسمح باللجوء إلى بنك الجزائر لتمويل نقدي لعجز الميزانية، وخاصة الحافظ على توازنات السيولة على المدى القصير والمتوسط.
وبناء على تجنيد الآمرين بالصرف لاقتراح ميزانية الدولة لكل قطاع لمنح الموارد المتاحة على أساس برمجة للنشاطات الاقتصادية والاجتماعية، وترتيب تسلسي حسب أولويتها.
وشددت المذكرة على عدم المساس بالنفقات غير القابلة للتقليص والتي تتعلق بـ"نفقات المستخدمين، التعويضات، التحويلات لفائدة العائلات، ومشاريع الاستثمار ذات الأولوية"، علاوة على النفقات للمحافظة على مصالح الدولة والخدمة العمومية، تسيير المصالح والهيئات الإدارية وإعادة تقييم المشاريع والنفقات الناجمة عن الإجراءات والناشطات الجديدة حسب هامش المرونة المتوفر وفي حدود الغلاف المالي المرخص.
في المقابل، أمرت وزارة المالية ممثليها بالاستمرار التدريجي في التسيير العمومي، مع تبني إجراءات صارمة تهدف إلى التحكم في توسع النفقة العمومية، كما شددت على التحكم في النفقات العمومية وترشيدها.
وأكدت "أن تسقيف النفقات لسنة 2018 والميزانية المعتمدة هو 8.627.78 مليار سنتيم، في حين وفيما يخص ميزانية الدولة للسنة المالية لـ 2019 فإنه تم تحديدها تقديريا بـ 7.561.78 مليار دج، والتي يجب أن تساهم في الحفاظ على مكتسبات برامج التنمية المبادر بها لحد الآن، خاصة في مجال النمو الاقتصادي والتشغيل والعدالة الاجتماعية ومنح الأولوية للاستغلال الأمثل للبنى التحتية المنجزة.
في ذات الصدد، تم الحرص على مواصلة المجهودات من أجل أن يحافظ تسقيف نفقات التسيير هذا على النفقات غير القابلة للتقليص، مثل الرواتب الرئيسية، تكاليف الضمان الاجتماعي، كما يجب أن يراعي مميزات كل قطاع من أجل الحفاظ على التسيير الجيد والتغطية فيما يخص التحويلات الاجتماعية لفئات السكان الأكثر احتياجا، وكذا المنتوجات والخدمات الأساسية.
وبعيدا عن التبذير، دعت المذكرة، وفي شأن نفقات المستخدمين، إلى تجنب كل اقتراح لأية مناصب مالية جديدة، باستثناء تلك المقررة بصفة استثنائية من طرف السلطات العمومية، وإعطاء الأولوية لإعادة توزيع المناصب المالية الموجودة داخل وما بين القطاعات.
• لا مسابقات توظيف ومناصب التقاعد لفتح مناصب مالية جديد
ومن بين الإجراءات المتخذة لتعويض عدم فتح مناصب جديدة ومسابقات جديدة، القيام بتعويض منصب من كل خمسة مناصب أصبحت شاغرة بما في ذلك المناصب الناتجة عن الإحالات على التقاعد، ويجب إلزاميا التكفل بمنتوج التكوين حتى 31 ديسمبر 2018، والترقيات القانونية عن طريق المناصب الشاغرة، حيث يجب أن يقرر حجم دفعات تكوين الأعوان تبعا لذلك، وفق تعليمات راوية.
وأكدت المذكرة حول الأجور أن ارتقاب الزيادة اللازمة ستكون فقط للتكفل بالترقية القانونية للمستخدمين في حدود 1.5ب المائة، وإدراج الأثر المالي المحتمل النتائج عن التوسيع لسنة كاملة لعمليات التوظيف المنجزة خلال 2018 وكذا التقديرات للسنين المواتية.
هذا وأمر الوزير راوية الآمرين بالصرف بتحضير مشروع ميزانيتهم متعدد السنوات 2019 و2020 و2021 وإرسالها في 5 نسخ إلى مصالح وزارة المالية "المديرية العامة للميزانية"، على أكثر تقدير يوم 15 أفريل 2018، على أن ترفق مشاريع الميزانية بعرض للقطاع وكذا مجموع الملحقات المرفقة، على أن تنظم وزارة المالية ابتداء من 30 أفريل 2018 مناقشات للميزانية مع الآمرين بالصرف لميزانية الدولة.
عثماني مريم
