الوطن
الفيدرالية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة تدعو الوزارة إلى تنظيم المهنة
طالبت بتوحيد قيمة الضرائب عبر كلّ الولايات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 مارس 2018
دعت الفيدرالية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة الوزارة الوصية إلى التدخل لتنظيم عمل هذه الفئة، من خلال سن قوانين تُتيح لها التحكم في عملية منح رخص الاستغلال للسائقين بعدل ووفقا لدفتر شروط محدد.
ويرى رئيس الفيدرالية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين، بلخوص محمدي، الذي انتخب، أمس، على رأس هذه الهيئة، أن تحكم الوزارة في عملية منح رخص الاستغلال للسائقين من شأنه أن ينظم المهنة، ويحافظ كذلك على الاستقرار المهني والاجتماعي للسائقين.
وأكّد المتحدث، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد المؤتمر الوطني الأول لهذه الفيدرالية، أن إنهاء العلاقة المباشرة بين سائق سيارة الأجرة ومالك الرخصة بات حتمية من أجل القضاء على المضاربة في أسعار كراء الرخص والحفاظ على مهنة السائقين، حيث اقترح أن تحوز الوزارة على رخص وتمنحها للسائقين في إطار دفتر شروط محدد، مقابل إيداع الأموال المترتّبة عن كرائها لدى الخزينة العمومية، وهذه الأخيرة تتكفل في إطار القانون بتسليم الأموال لذوي الحقوق.
على صعيد آخر، طالبت الفدرالية وزارة النقل بتوحيد قيمة الضرائب المترتبة عن السائقين عبر كل الولايات، ودعا رئيسها الوزارة الوصية لتوحيد قيمة الضرائب عبر كلّ الولايات بمتوسط 4500 دج لكل ثلاثي، وهذا من أجل ضمان "الشفافية" و"النزاهة" في العملية، معتبرا أن هذه الفئة قدمت تضحيات جسيمة خلال فترة العشرية السوداء، حيث قال: "نحن عملنا في فترة العشرية وتحملنا كل الظروف الصعبة في ذلك الوقت، الضرائب لم تطالبنا بالمستحقات ولا نريد مقارنتنا الآن بشركات النقل بسيارات الأجرة الحديثة".
كما دعت ذات هيئة سائقي سيارات الأجرة الوزارة إلى بحث إشكالية الديون المتراكمة على السائقين، لدى مصالح الضرائب منذ 30 سنة، هذه الأخيرة التي ترفض، حسب بلخوص، فتح أي حوار لمعالجة الوضع، مؤكدا أن السائقين لا يستطيعون حاليا تسديد المستحقات وفق الشروط المحددة من طرف مصالح الضرائب.
محمد الأمين. ب
