الوطن

خصم شهر كامل من رواتب مارس للأساتذة المضربين

النقابات اعتبرت الخطوة تهديدا لعملية تعويض الدروس

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 27 مارس 2018

شرعت وزارة التربية، مرة أخرى، في تطبيق قرار خصم أجور الأساتذة المضربين، حيث قامت بخصم كامل راتب شهر مارس، وهو ما حذر من عواقبه مجلس "الكنابست".

واتهم المجلس الوطني لثلاثي الأطوار "الكنابست" على لسان المكلف بالإعلام، بوديبة مسعود، وزارة التربية ومسؤوليها بعدم اهتمامهم بمصلحة التلميذ، وهذا يظهر في عدم التفاوض حول أيام الإضراب واللّجوء مباشرة إلى الخصم الإجمالي من الراتب خلال شهر مارس، وهو الإجراء الذي يعبّر عن حقد مسؤولي القطاع على الأستاذة، ودليل أن وزارة التربية لا يهمّها تعويض الدروس.

وقال أيضا "أن وزارة التربية لجأت إلى تصريحات تغلط بها الرأي العام وكأن الأمور تسير بشكل طبيعي، وهذا نوع من استصغار عقول الجزائريين والتلاعب بعواطفهم".

وحمل بوديبة وزيرة التربية الوطنية مسؤولية عودة الأساتذة للإضراب، بسبب ما اعتبره إصرار الوزارة على التأسيس لانسداد المفاوضات وتوسيع بؤرة التوتر، من خلال جملة التصريحات والإجراءات الاستفزازية التي أصدرتها الوزارة في حق الأستاذة وممثلي نقابة الكنابست.

وحذر النقابي، في حوار مع "كل شيء عن الجزائر" من عواقب عدم التزام الوزيرة بالاستجابة لأوامر رئيس الجمهورية بعدم استفزاز الأساتذة، مؤكدا فشل مساعي الأطراف التي قدمت سابقا ضمانات للكنابست مقابل توقيف الإضراب.

وحسب النقابي، فإن عودة الأساتذة للإضراب الدوري بداية من يوم 9 أفريل المقبل دليل على استياء الأساتذة من طريقة تعامل وزارة التربية الوطنية مع وقف الإضراب، بداية من عدم تكفلها واستجابتها للمطالب المرفوعة، واستمرارها في إجراءاتها غير القانونية، والتعسفات غير القانونية تجاه الأساتذة وممثليهم، إضافة إلى التصريحات الاستفزازية التي لا تعبر عن نية المسؤولين في التأسيس لاستقرار الوضع.

وعن الأطراف التي دعتهم إلى توقيف الإضراب، وقدّمت ضمانات بمرافقتهم ما بعد الإضراب، قال بوديبة: "لا ننكر بأنهم بذلوا مجهودات كبيرة في مرافقتنا وحاولوا أن يجعلوا الأمور تسير نحو استقرار الوضع. لكن تعنت مسؤولي القطاع فاق كل الحدود. وكلنا يعرف كيف أنه ورغم توجيهات رئيس الجمهورية بعدم استفزاز الأستاذة وتوفير الأجواء لعودتهم دون أي شرط، راحت الوزارة تفرض على أستاذة البليدة أن يمضوا الطعون على قرارات عزل غير قانونية، وهذا ما كاد يعيدنا إلى الأزمة في اليوم الأول".

وأكد في المقابل أنه رغم أن جميع الهيئات والسلطات استبشرت خيرا بتوقيف الإضراب ودعت إلى استغلال الفرصة لاستقرار القطاع، من خلال محاضر الجمعيات العامة والمجالس الولائية، وبعد مداولات المجلس الوطني لتقارير الولاية ومداولات المجلس الوطني، تقررت العودة إلى الإضراب بصفة دورية يومين كل أسبوع بداية من 9 أفريل 2018.