الوطن

بن مرادي يؤكد غلق مصالحه 3 ملبنات بسبب التلاعب بالحليب

التجار ملزمين بضمان المداومة أثناء العطل والأعياد الرسمية

• إرادة الحكومة في تحسين مناخ الأعمال بالجزائر

• التجارة الإلكترونية ورقمنة السجل التجاري ستضمن الشفافية في التسيير

 

قال وزير التجارة محمد بن مرادي خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني أن" مصالحه أغلقت ثلاث ملبنات ويتم التحقيق معها بتهمة تحويلها إلى مشتقات الحليب، وقال بأنه يتم العمل مع وزارة الفلاحة لإعداد مرسوم تنفيذي بهدف لمنع تغيير وجهة الحليب"، أن مصالح الرقابة لهيئته الوزارية  تمكنت نهاية  2017 من القضاء على 1000 سوق موازي وإدماج 60 ألف تاجر في الاسواق المنظمة، ونفى الوزير أن تكون هذه الظاهرة ارتفاع الأسعار مست المواد المدعمة، قائلا "المواد المدعمة لم تشهد أي ارتفاع"، مؤكدا أن" الهدف من بفرض رسوم جمركية على بعض المواد هو تخفيض الكميات المستوردة التي شكلت عبئا على الميزان الجاري".

فقال محمد بن مرادي وفيما يتعلق بتذبذب تمون الأسواق الوطنية بالمواد الفلاحية، أن "الأمر صعب التحكم فيها كون التبادل يجري خارج الأسواق"، موضحا انه" بصدد إعداد وثيقة إحصائية لمراقبة التدفقات للسوق الأمر الذي يخدم الفلاح ويمكن الدولة من متابعة التموين للسوق".

وذكر الوزير أن" قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد جاءت تطبيقا لإجراءات مخطط عمل الحكومة القاضية بخفض قيمة الواردات، وهو والتي أتت أكلها"، موضحا أنه" تم غلق أزيد من 1000 سوق موازي وأدمجت 60 ألف تاجر"، واعتبر بن أن" الميزان التجاري للدولة سجل عجزا لمدة 3 سنوات متتالية نتيجة انخفاض سعر البترول وتراجع المداخيل، وهو ما دفع الحكومة لتبني سياسة تهدف لوضع آليات اقتصادية لتنويع الاقتصاد". 

وأكد بن مرادي عن" تراجع العجز في الميزان التجاري خلال شهري جانفي وفيفري من السنة الجارية بــ 100 مليون دولار، في حين كان 2 مليون و300 ألف دولار مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية"، مبرزا أن" الحكومة تسعى حاليا لتوفير الظروف لإعادة الاعتبار لقطاع الصناعة "برفع نسبة الإنتاج الوطني لتغطية الطلب الوطني".

وفي نفس السياق قال الوزير أن " مصالح التجارة تعززت مؤخرا بمخبر وطني لإجراء التجارب بخصوص الكشف عن قطع الغيار المقلدة والمغشوشة"، مضيفا أن "يوجد 25 مخبر لمراقبة ومطابقة النوعية موزعين على الولايات يقومون بإجراء ما يساوي 18 ألف تحليل سنويا".

من جهة أخرى قال بن مرادي أنه "تم إعداد عدة قرارات وزارية مشتركة، منها 19 مرسوم و17 قرار يتعلق بحماية المستهلك، و15 أخرى قيد الدراسة من بينها تلك التي تخص الوسم الغذائي، ناهيك عن 6 قرارات أخرى تتعلق بتقليص نسب السكر والملح والدسم في المواد الغذائية".

 

• قانون لمعاقبة المخالفين للمداومة خلال العطلة والأعياد الرسمية

 

أكد وزير التجارة محمد بن مرادي أن "تحسين مناخ الأعمال في الجزائر أضحى من أولويات السلطات العمومية بهدف تذليل العراقيل والصعوبات بما يضمن التموين المنتظم للسوق وتدارك النقائص المسجلة في الميدان طيلة هذه السنوات".

وأوضح المتحدث خلال عرضه مشروع القانون المتعلق بشوط ممارسة الأنشطة التجارية انه "أصبح من الضروري التعجيل برقمنة المرفق العام وتطوير أساليب عمله بما يتماشى ومتطلبات العصر لا سيما ما تعلق بالتجارة الالكترونية ورقمنة السجل التجاري على وجه الخصوص"، وأفاد أن "مشروع القانون جاء ضمانا للسير الحسن لمختلف الأنشطة التجارية في بلادنا وضمان الشفافية أكثر على مختلف الممارسات التجارية خاصة تلك المعتمدة على الوسائط الالكترونية"، مؤكدا أن "كل هذه العوامل مجتمعة كانت احد الأسباب الهادفة لمراجعة التشريع المنظم للممارسات التجارية في بلادنا". 

واعتبر وزير التجارة أن "هذه الترتيبات الجديدة تأتي بغية تحقيق جملة من الأهداف المتعلقة في مجملها في تسهيل إنشاء المؤسسات من خلال استحداث بوابة الكترونية، وكذا ضمان ديمومة التموين للسوق بالسلع والخدمات خلال فترات العطل أو الأعياد الرسمية مع تسهيل الأنشطة والمهن المقننة الخاصة في السجل التجاري ".

 

• غرامة تصل إلى 200 ألف دج للتجار المخالفين  

 

وشدد بن مرادي على "ضرورة التطبيق الفعلي للمادة 22 من مشروع القانون التي تحدد نشاطات وقائمة التجار الملزمين بضرورة ضمان المداومة أثناء فترات وأيام التوقف عن ممارسة نشاطاتهم التجارية بسبب التوقف التقني للصيانة آو العطل او الأعياد الرسمية من اجل ضمان التموين المنتظم للسوق بالسلع والخدمات مبرزا انه يتوجب على التاجر استئناف النشاط بعد الأعياد الرسمية بقرار من وزارة التجارة ".

وأكد وزير التجارة أن "التجار ملزمين من خلال مشروع القانون الجديد التقيد بالمداومات طبقا للقانون المعمول به"، مبرزا انه "يعاقب على عدم احترام التشريع المتعلق الالتزام بالمداومة والأحكام المتعلقة بالعطل والتوقفات التقنية للصيانة وكذا عدم استئناف النشاط بعد الأعياد الرسمية المنصوص عليها في المادة 22 بغرامة تتراوح من 30 ألف دينار جزائري إلى 200 ألف دينار".

هني. ع
 

من نفس القسم الوطن