الوطن

طلبة المدارس العليا يصعدون احتجاجهم تحت شعار "لا دراسة"

تم تأجيل السداسي الثاني إلى بعد عطلة الصيف

رر طلبة المدارس العليا للأساتذة المضربين منذ أكثر من 4 أشهر، الاستنجاد بنواب البرلمان وجمعيات أولياء التلاميذ والأساتذة من أجل التدخل لمساندتهم في مطالبهم التي لم تجد صدى لدى وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي، مبادرين في المقابل بحملة على "الفايس بوك" بمواصلة الإضراب بعد العطلة تحت شعار "منوليش".

وبناء على ممثلي الطلبة، فإنهم قرروا استغلال عطلة الربيع التي انطلقت الخميس الماضي بالتوجه إلى كل نواب المجلس الشعبي الوطني بمختلف تشكيلاتهم السياسية، من أجل نقل وشرح قضيتهم انطلاقا من أسباب دخولهم في إضراب مفتوح وشرح كل انشغالاتهم ومطالبهم التي تتجاهلها الوزارة الوصية، وهذا من أجل دفعهم إلى التدخل وباعتبارهم ممثلين للشعب أمام الجهات المسؤولة.

كما قرر الطلبة التوجه إلى جمعيات أولياء التلاميذ من أجل مساندتهم عبر توجيه رسالة عاجلة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للتدخل في القضية وإصدار قرار رئاسي لإنصافهم، مع توجيه مراسلات أخرى للمسؤولين والبرلمانيين يطالبونهم بالتدخل أيضا، على أن يرفق ذلك بالتواصل مع كل أساتذة المدارس العليا للأساتذة ويطالبونهم بالتدخل والمساندة بأي طريقة.

هذا وقرر الطلبة مواصلة إضرابهم المفتوح بعد العطلة، حيث دعوا في حملة واسعة على صفحات التواصل الاجتماعي "الفايس بوك"، دونوا فيها "منولوش"، أي عدم العودة للدراسة بعد العطلة، إلى الاستجابة لجميع المطالب المرفوعة، في وقت باشرت إدارات المدارس العليا للأساتذة إعداد مخططات للنظر في كيفية تعويض الدروس المتأخرة، خاصة مع تراجع العديد من الطلبة عن الإضراب مباشرة بعد التحاقهم بالدراسة، مع تهديد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، هؤلاء التلاميذ بالرسوب في حالة عدم دخول الامتحانات.

وبناء على مصادر، فإن متوسط عدد الأسابيع المدرسة في المدارس العليا هو 5 أسابيع، في حين أن عدد الأسابيع المتبقية 20 أسبوعا، وعدد الأسابيع المتبقية بعد عطلة الربيع إلى غاية نهاية شهر جوان هو 11 أسبوعا، وعليه يتبقى 9 إلى 10 أسابيع قبل نهاية السداسي الأول، وبناء على هذا تم تحديد وبرمجة إجراء الامتحانات المحتملة بعد عيد الفطر مباشرة، على أن تتواصل الدراسة عاديا بعد العطلة الصيفية لمدة 9 أسابيع، قبل أن تبرمج امتحانات السداسي الثاني من 10 إلى 22 نوفمبر المقبل. ويأتي هذا في ظل تداول أنباء بين الطلبة أن هناك مدارس عليا قررت التدريس في عطلة الصيف من أجل إتمام البرنامج قبل نوفمبر المقبل، حسب اجتماع اللجان العلمية.

وتتمثل مطالب طلبة المدارس العليا للأساتذة في حقهم في التوظيف في مقرات ولاياتهم، وذلك طبقا للمواد 56/71 من قانون التوظيف، وفقا لما جاء في المرسوم التنفيذي 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم، والذي جاء فيه "منح الأولوية لخريجي المدارس العليا وتوظيفهم مباشرة بصفة أساسية"، كما تنص المادة الرابعة من قانون الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التعليم العالي والتربية على أن تلتزم وزارة التربية الوطنية بتعيين الطالب المتعاقد عند نهاية تكوينه حسب العنوان الأصلي المدون في عقد الالتزام.

عثماني مريم

 

من نفس القسم الوطن