الوطن
دعوات المقاطعة تعطي مؤشرات إيجابية بتحسن السلوك الاستهلاكي عند الجزائريين
خبراء تفاءلوا بنتائجها وآخرون يعتبرونها مجرد محاولات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 مارس 2018
اعتبر خبراء اقتصاديون، أمس، أن دعوات المقاطعة التي تبناها عدد من الجزائريين تعطي مؤشرات إيجابية لتحسن السلوك الاستهلاكي للجزائريين، معتبرين أن الأهم من نجاح هذه الحملات أو لا في استقرار وانخفاض الأسعار، هو ترسيخ هذا السلوك الغائب عن ثقافة الجزائري.
وقد ثمن الخبير الاقتصادي، كمال رزيق، أمس، في تصريح لـ"الرائد"، تحرك عدد من الجزائريين وإطلاقهم دعوات لمقاطعة عدد من المنتجات وعلى رأسها السيارات، مؤكدا أن سلوك المقاطعة هو سلوك حضاري يساهم وبشكل كبير في تغيير الأوضاع إلى الأفضل. وقال رزيق أنه يؤيد فكرة حملات المقاطعة، ومن يستطيع مقاطعة سلعة فليقاطعها، لأن هذا سيجبر التجار على خفض هامش الربح، ما سيقلل الأسعار.
وبخصوص حملة مقاطعة السيارات، قال رزيق أنه إن تواصلت المقاطعة وبصفة فعلية، فإن الأسعار حتما ستتراجع في ظرف ستة أشهر المقبلة، مشيرا أن الأهم من نتائج هذه الحملات هو ترسيخ المقاطعة كسلوك استهلاكي. واستبعد رزيق أن تؤدي المقاطعة إلى نتائج عكسية أو تتسبب في أي نوع من أنواع الركود، بسبب حجم الطلب الضخم على السلع في بلد يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة.
من جهة أخرى، وعلى النقيض، اعتبر الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول، في اتصال هاتفي مع "الرائد"، أن حملات المقاطعة التي أطلقت مؤخرا وعلى رأسها حملة مقاطعة السيارات، لن تكون لها أي نتائج ملموسة في خفض الأسعار، مشيرا أن من يروج للمقاطعة هذه الأيام لا يملك لا النية ولا الميزانية لاقتناء سيارات مركبة محليا أصلا، ومقاطعة هؤلاء موجودة منذ فترة ولا تحتاج لحملات فايسبوك.
كما أضاف مبتول أن من يدعون لمقاطعة السيارات حمّلوا مصانع التركيب مسؤولية الأسعار، في حين أن الأسعار الحالية يتحكم فيها عامل آخر غير هامش الربح المبالغ فيه للوكلاء، وهو انهيار قيمة العملة الوطنية. وأشار مبتول أن انخفاض قيمة العملة الوطنية أدى إلى ارتفاع أسعار جميع المنتجات بنسب متفاوتة، غير أن هناك بعض التجار والمتعاملين من بالغوا في رفع الأسعار وهؤلاء قد تجدي المقاطعة معهم نفعا وتجبرهم على تخفيض أسعارهم. من جهة أخرى قال مبتول أن هناك العديد من الطرق بخلاف المقاطعة يمكن من خلالها خفض الأسعار، أهمها أن تقوم الحكومة بدورها في مراقبة الأسواق ومحاربة الوسطاء الذين باتوا السبب المباشر في غلاء الأسعار والمتهمين الأولين في المضاربة، حتى لا تؤدي المقاطعة إلى زيادة ربح البعض وخسارة فادحة للبعض الآخر.
دنيا. ع
