الوطن
بن غبريت تعد بإلغاء النقطة الإقصائية في الامتحانات المهنية
نقابات التكتل وصفوا لقاءهم بها بـ"الفاشل"
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 مارس 2018
• لا مستجدات حول المطالب الأساسية لعمال قطاع التربية
من المنتظر أن تراسل وزيرة التربية الوطنية، ابتداء من الأسبوع القادم، مديريات التربية حول إلغاء العمل بالنقطة الإقصائية في غير مادة الاختصاص، في الامتحانات المهنية لعمال التربية.
وجاء هذا وفق الوعود التي قدمتها وزيرة التربية، نورية بن غبريت، في لقاء جمعها أمس مع نقابات التكتل التي تضم كلا من "الأنباف" و"الستاف" و"السنابست" و"الأسنتيو" و"الكلا"، حيث أكدت لها على تطبيق المرسوم الرئاسي 266/14 المعدل المتعلق بتثمين شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية DEUA والليسانس.
كما قررت الوزيرة بعث المشاورات مع نقابات التكتل وإعلامها بالمستجدات الخاصة بالقطاع، أهمها منح لها نسخة عن موعد إصلاح وإعادة النظر في نظام البكالوريا الذي سيتم اعتماده ابتداء من الموسم المقبل قبل إيداعه على مستوى الحكومة للاطلاع عليه.
وقررت الوزيرة تنظيم يوم برلماني حول تقييم وضعية القطاع خلال شهر أفريل المقبل، سيتم خلاله عرض حصيلة القطاع والإنجازات التي تم بلوغها على مدار السنوات الأخيرة، كما ستقدم حصيلة عن تطبيق ميثاق أخلاقيات المهنة، على أن يتم قبلها عقد جلسة عمل أخرى في أواخر شهر مارس أو مطلع شهر أفريل لمناقشة جميع الملفات العالقة.
في المقابل، عاب نقابيون من اتحاد "الأنباف" هذا اللقاء الذي وصفوه بالفاشل و"لا جديد فيه وكالعادة خصص للاستماع فقط"، وأكدوا "أن لقاء أمس يؤكد عدم جدية وزارة التربية لحل هذه المشاكل، وهذه اللقاءات ما هي إلا مناورات تريد من خلالها ربح الوقت وإنهاء الموسم الدراسي ".
وذكر هؤلاء النقابيون بمطالب القواعد النضالية الأساسية الاستعجالية التي انبثقت عن المجالس الولائية وصادق عليها المجلس الوطني بعين تيموشنت، والمتمثلة في التعجيل باستصدار القانون الخاص لإنصاف مختلف الأسلاك المتضررة ومعالجة الاختلالات والتعجيل بتطبيق المرسوم الرئاسي ورفع النقطة الاستدلالية قصد تحسين أجور موظفي القطاع.
ومن أبرز المطالب، تدعيم مطالب التكتل النقابي لمختلف القطاعات وعلى رأسها قانون التقاعد والحريات النقابية والمساهمة في نقاش قانون العمل، مؤكدين أن "التفاوض خارج هذه النقاط الأساسية يعتبر مضيعة للوقت وتمييعا للمطالب الجوهرية".
• لا مستجدات حول المطالب الأساسية لعمال قطاع التربية
هذا وكشفت مصادر تربوية أن الاجتماع الذي جمع وزارة التربية والتكتل النقابي لا جديد فيه وكالعادة خصص للاستماع، بعد أن تجاهلت المسؤولة الأولى لقطاع التربية نورية بن غبريت مطالب النقابات الأساسية المتمثلة في الإسراع في الإفراج عن ملف القانون الخاص.
وعاب نقابيون من اتحاد "الأنباف" هذا اللقاء ووصفوه بالفاشل و"لا جديد فيه وكالعادة خصص للاستماع فقط"، وأكدوا "أن لقاء أمس يؤكد عدم جدية وزارة التربية لحل هذه المشاكل وهذه اللقاءات ما هي إلا مناورات تريد من خلالها ربح الوقت وإنهاء الموسم الدراسي".
وذكر هؤلاء النقابيون بمطالب القواعد النضالية الأساسية الاستعجالية التي انبثقت عن المجالس الولائية وصادق عليها المجلس الوطني بعين تيموشنت، والمتمثلة في التعجيل باستصدار القانون الخاص لإنصاف مختلف الأسلاك المتضررة ومعالجة الاختلالات والتعجيل بتطبيق المرسوم الرئاسي ورفع النقطة الاستدلالية قصد تحسين أجور موظفي القطاع.
ومن أبرز المطالب، تدعيم مطالب التكتل النقابي لمختلف القطاعات وعلى رأسها قانون التقاعد والحريات النقابية والمساهمة في نقاش قانون العمل، مؤكدين أن "التفاوض خارج هذه النقاط الأساسية يعتبر مضيعة للوقت وتمييع للمطالب الجوهرية".
هذا فيما انبثق عن اللقاء، وفق ما جاء على لسان نقابة "الستاف"، قرار إلغاء العمل بالنقطة الإقصائية في غير مادة الاختصاص، في الامتحانات المهنية لعمال التربية، وفق الوعود التي قدمتها وزيرة التربية لنقابات التكتل التي تضم كلا من "الأنباف" و"الستاف" و"السنابست" و"الأسنتيو" و"الكلا"، حيث أكدت لها على تطبيق المرسوم الرئاسي 266/14 المعدل المتعلق بتثمين شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية والليسانس، على أن تصدر تعليمة الأسبوع المقبل لاعتماد القرار من قبل مديريات التربية.
كما قررت الوزيرة بعث المشاورات مع نقابات التكتل وإعلامها بالمستجدات الخاصة بالقطاع، أهمها منح لها نسخة عن موعد إصلاح وإعادة النظر في نظام البكالوريا الذي سيتم اعتماده ابتداء من الموسم المقبل، قبل إيداعه على مستوى الحكومة للاطلاع عليه.
وقررت الوزيرة تنظيم يوم برلماني حول تقييم وضعية القطاع خلال شهر أفريل المقبل، سيتم خلاله عرض حصيلة القطاع والإنجازات التي تم بلوغها على مدار السنوات الأخيرة، كما ستقدم حصيلة عن تطبيق ميثاق أخلاقيات المهنة، على أن يتم قبلها عقد جلسة عمل أخرى في أواخر شهر مارس أو مطلع شهر أفريل لمناقشة جميع الملفات العالقة.
سعيد. ح
