الوطن

وزارة التربية تعد بإنصاف مستشاري التغذية في القانون الخاص

أكدت علمها بالتهميش الذي يعانونه

طمأنت وزارة التربية الوطنية مستشاري التغذية بإنصافهم في القانون الخاص المعدل، بعد الإجحاف الذي طالهم في عملية الترقية، في ظل تصنيفهم المتدني مع باقي الأسلاك الأخرى.

وبعد أن قدمت الوزارة، في إجابتها عن السؤال الكتابي الذي وجهه النائب بالمجلس الشعبي الوطني، بادي أحمد، حول انشغال وضعية مستشاري التغذية المدرسية، كافة الشروحات حول كيفية ترقية معلمي المداس الابتدائية إلى مستشار التغذية الذي له صلاحيات ترقيته بدوره إلى مدير ابتدائية أو مفتش التغذية، موضحة أن الاختلال يحوم حول صعوبات ترقية مستشاري التغذية والذي يدرس في إطار تعديلات القانون الخاص.

وأوضحت "أنه وفي إطار الأحكام السارية للقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، فإن الترقية إلى رتبة مستشاري التغذية المدرسية صنف 11 متاحة حصرا للموظفين المنتمين إلى رتبة معلم مدرسة ابتدائية الصنف 10 على أساس الامتحان المهني، وبعد متابعة تكوين متخصص مدته سنة، علما أنه بإمكان الموظفين المعنيين التدرج في الترقية إلى غاية رتبة مفتش التغذية المدرسة "الصنف 15 ولم تغلق أمامهم سبل الترقية إلى هذه الرتبة الأخيرة".

وجاء في الرد أيضا "أنه فضلا عن ذلك فإنه تم منح المعنيين رخصة استثنائية منذ سنة 2014 تطبيقا لأحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 004 المؤرخة في 26 جويلية 2014 للمشاركة في الامتحان المهني لرتبة مدير مدرسة ابتدائية. وفي هذا السياق ومهما يكن، فإن وزارة التربية وإيمانا منها بأهمية وحساسية المهام البيداغوجية المنوطة بهذه الفئة، تلقت باهتمام كبير اقتراحات ممثليهم أثناء دراسة اختلالات القانون الأساسي الخاص في إطار اللجنة الوطنية المشتركة المنصبة بهذا الغرض، وهي بصدد النظر فيها عن دراية تامة بكل موضوعية ودقة والتزام.

وفق شكاوى رفعت إلى الوزارة، فإنه يزاول سلك مستشاري التغذية المدرسية مهامهم وسط صعوبات، على رأسها تأطير وتكوين مسيري المطاعم المدرسية من قبل مديري المدارس، بالإضافة إلى المشاق التي يلاقونها بالتنقل بين أطراف المقاطعة الإدارية لأكثر من ثلاث وأربع بلديات، وكذا الصعوبة في تسيير وتأمين مخزون تجهيزات المطاعم، ومصاعب توزيعها، وتنظيم الزيارات الميدانية المرفقة بأعمال إدارية مرهقة وروتينية.

وانتقدت الشكاوى سياسة التهميش المنتهجة من قبل الوزارة تجاه موظفي التغذية المدرسية، خاصة أنهم لا يزالون في التصنيف 11 منذ 1990 ولم تشملهم تحديثات القانون الخاص، بالرغم من أن هؤلاء يملكون أقدمية مهنية جد معتبرة لا تقل عن 25 سنة.

ودعت الشكاوى وزيرة التربية نورية بن غبريت التكفل بجملة انشغالات هذه الفئة، في مقدمتها لماذا استفادت عدة أسلاك في قطاع التربية من إعادة التصنيف وأخرى في طريق التسوية، في حين بقي مستشارو التغذية المدرسية في الصنف 11 منذ 1990 بالرغم من أنهم يستحقون الصنف 13 و14، في ظل التساؤل عن مدى قانونية السماح لمدراء المدارس بالمشاركة في مسابقة مفتش التغذية المدرسية في حين يحرم مستشارو التغذية من المشاركة فيها؟

سعيد. ح

 

من نفس القسم الوطن