الوطن
إطارات يعملون "كلونديستان" لمواجهة الغلاء!
الوظيفة الثانية تفرض على الجزائريين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 مارس 2018
حوّل الغلاء الذي طال أغلب المنتجات والخدمات في الأسواق الجزائرية أجور عدد كبير من الموظفين إلى منح لا تكفي أسبوعا واحدا، وهو ما اضطر العديد من الجزائريين للبحث عن وظيفة ثانية من أجل سد احتياجات عائلاتهم، وهو ما دفع بالخبراء لدعوة الحكومة من أجل تأطير هذه الوظائف الإضافية، خاصة أن قانون الوظيفة العمومية يمنع الجمع بين وظيفتين.
وقد تحولت الوظيفة الثانية إلى أمر ضروري عند العديد من أرباب وربات الأسر، حيث لم تعد وظيفة واحدة تلبي احتياجات العائلة، فانهيار قيمة العملة الوطنية والزيادات التي حملها قانون المالية للسنة الثالثة على التوالي، باتت تفرض أعباء إضافية ليجد العديد من الجزائريين الحل في مزاولة وظيفة ثانية، وبات من غير المحرج بالنسبة لإطارات دولة أو حتى أعوان من داخل سلك الأمن والدرك العمل كسائقي كلونديستان من أجل توفير ميزانية إضافية لأسرهم، في حين اتجه عمال قطاع التربية للتدريس في البيوت وفي المدارس الخاصة والعمل في روض الأطفال، في حين ينشط عمال الصحة ضمن وظائف ثانية تتعلق بالعمل المخبري والعمل في العيادات الخاصة، وهناك من العمال من تلقوا تكوينات في الدهان والترصيص وجعلوا من هذه الحرف وظيفة ثانية بالنسبة لهم. ولا تقتصر المهن الثانية على أرباب الأسر فقط، فحتى النساء بتن يمارسن مهنا إضافية عند عودتهن إلى بيوتهن، فمنهن من تقضي ليلها في صناعة الحلويات التقليدية وأخريات في صنع مختلف المملحات، فيما تجد بعض الموظفات أنفسهن مضطرات للاستيقاظ باكرا وتحضير المعجنات قبل التوجه إلى مقرات عملهن. ورغم أن القانون الأساسي للوظيفة العمومية واضح وصريح يمنع الوظيفة المزدوجة وبإمكانه تسليط عقوبات على المخالفين إلا أن الوضع الحالي والتدني الكبير في القدرة الشرائية للجزائريين بات يرغم العمال على الوظيفة الثانية. ويرى الخبراء أن ما يقدم عليه أصحاب الأجور المتوسطة والمتدنية من مهن مزدوجة، مبرر بالنظر أنهم بحاجة لوظيفة ثانية وثالثة، بالرغم من أنه ممنوع من الناحية القانونية وتتم بطريقة مخالفة، كما أنها تشكل خطرا على الموظف، فهو لا يتمتع بالتغطية الصحية الضرورية. وأكد الخبراء أنه أصبح من الضروري على السلطة تأطير الوظيفة الثانية من الناحية الصحية والتقاعد حتى تفتح المجال لتحسين الأجور تحسين القدرة الشرائية ورفع الاقتصاد الوطني وتحسينه. معتبرين أنه بما أن الوظيفة الثانية باتت أمرا واقعا ووضعية قائمة بحد ذاتها، فإنها تقتضي التصحيح، فالكثير من الموظفين يزاولون نشاطات أخرى، لذا بات من الضروري ضبطها حتى لا يفرط العامل في وظيفته الأولى.
دنيا. ع
