الوطن
"الكلا" يصف استشارة بن غبريت بشأن تأجيل الباك بـ"الشعبوية"
80 بالمائة من مشاكل قطاع التربية بسبب القانون الخا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 مارس 2018
دعا المجلس الوطني لأساتذة الثانويات "الكلا" وزارة التربية إلى الإسراع في إصدار القانون الخاص الذي اشتغلت عليه النقابات والوزارة منذ 3 سنوات، خاصة إذا كانت 80٪ من مشاكل القطاع بسببه.
وأوضح مجلس "الكلا" أن رفضه المشاركة في بعض اللجان يعود لقناعاته بأنها محاولات لتمييع القضايا الجوهرية بما يخدم الأساتذة والتنصل من التزامات الوزارة، ويعكس مدى صدق الوصاية في التعامل مع المدرسة، وهذا لا يعني أنه ضد أنصبة الترقية إلى أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، ولكن في ظل مطالبته بالإبقاء على مناصب الترقية التي غادر أصحابها إلى التقاعد وعدم تحويلها تلقائيا إلى مناصب قاعدية دون إهمال الانتهاء وبسرعة من القانون الخاص.
وفيما يخص تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، وما تشهده بعض الولايات من سوء تسيير ونزاعات، يجعلنا نتمسك أكثر بطريقة التسيير اللامركزي. وندد "الكلا" بما يحدث في العديد من الولايات من انسداد وصراع وتنافس لا يولي أدنى اهتمام للهدف من الخدمات الاجتماعية، كما ندد بالتضييق النقابي وبالتعسف الممارس ضد الأساتذة قائلا: "بدل أن تسعى الوزارة إلى تشجيع التفاوض والحوار حفاظا على المدرسة، استمرت في سياسة الهروب إلى الأمام واختارت القرارات التعسفية وغير القانونية التي تمثلت في الاقتطاعات الوحشية واللاإنسانية من أجور الأساتذة، دون اكتراث لحقوق الإنسان والأطفال". وهذا بعد أن اشتكى من رفض المدراء دخول النقابيين إلى المؤسسات التعليمية والذي يعد خرقا للقوانين وعرقلة للنشاط النقابي.
وأكد المكتب الوطني للمجلس أن الاستشارة الأخيرة فيما يخص تاريخ البكالوريا الهدف منها هو استدراك الدروس الضائعة بسبب الإضرابات في القطاع، ولهذا كان من المفروض فتح نقاش داخلي بيداغوجي موضوعي، واتخاذ القرار المناسب بما يخدم المدرسة والتلميذ بعيدا عن الشعبوية والهالة الإعلامية.
واعتبر في المقابل أن ما تمر به المدرسة العمومية على المستوى التعليمي والتعلمي والفوضى المنتشرة فيها ومحاولات تشويه الأساتذة وممثليهم خاصة، ومسؤوليته التاريخية في الحفاظ عليها من جهة وقدرة شرائية وقانون عمل، قانون تقاعد، قانون صحة وتراجع الحريات النقابية، تفرض عليهم توجيه نداء للضمير النقابي من أجل التضامن والوحدة لمواجهة الأخطار المحدقة بالمدرسة العمومية وبالمكاسب العمالية وبالحريات النقابية.
عثماني. م
