الوطن
"الكنابست" يلجأ إلى آليات احتجاج جديدة لا تخصم فيها أجور الأساتذة
ضمن خطط يحضر لها التنظيم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 مارس 2018
ينتظر أن يفصل، اليوم أو غدا، المجلس الوطني لثلاثي الأطوار "الكنابست" في تاريخ عقد المجلس الوطني الذي سيحسم في الحركات التصعيدية لإضرابهم الفتوح الذي علق منذ أكثر من أسبوعين. وأسرت مصادر أن هناك ثلاث خطط قد يلجأ إليها التنظيم في حربه مع وزارة التربية، على رأسها المقاطعة الإدارية التي من شأنها خلط أوراق الوزارة وتجميد كل إحصائياتها الوطنية.
وبناء على تقارير منخرطي "الكنابست"، فإن القرار النهائي للمجلس سيستمد من نتائج المجالس الولائية التي عقدت في 17 مارس الجاري بالعديد من الولايات لحوصلة قرارات الجمعيات العامة، حيث شهدت المجالس الولائية حضور أعضاء من المكتب الوطني لشرح ملابسات اجتماع المكتب الوطني الأخير مع الوزارة والتي ذكرت أيضا في النشرة الإعلامية الأخيرة.
وحسب ذات التقارير، فإن عدة مقترحات طرحت للنقاش حول كيفية التصعيد عبر 3 خطط جديدة لافتكاك المطالب، الخطة الأولى إضراب دوري ليومين كل أسبوع، بشرط أن يكون اليومان الإثنين والأربعاء، باعتبار أن إضراب يومين متتاليين ينتج عنه الاعذار الكتابي، ويفرق هذا الإضراب بمقاطعة إدارية، وتطبق هذه الخطة لمدة شهر، وفي حالة فشلها يتم الانتقال للخطة الثانية وهي إضراب أسبوع متجدد آليا، والخطة الثالثة إضراب مفتوح.
وأضافت أن هناك إجماعا على قرار إضراب يومين أو ثلاثة أيام وسط الأسبوع ومقاطعة إدارية، وعملا بمصلحة التلاميذ خاصة المقبلين على الامتحانات الرسمية، حيث يقصد من المقاطعة الإدارية عدم مسك دفاتر النصوص وعدم ملء الكشوف وعدم ملء الوثائق الخاصة بنسبة التقدم في البرامج والاحتفاظ بالنقاط وأوراق الاختبار بعد عملية التصحيح وإطلاع التلاميذ على ورقة الاختبار والعلامة المحصل عليها، وعلى الأستاذ أن يحضر جميع الاجتماعات الرسمية التي تعقدها إدارة المؤسسة مع الأساتذة بما في ذلك مجالس الأقسام.
وفصلت في المقابل ذات المصادر فيمن تؤثر المقاطعة الإدارية، مشيرة أنها تؤثر على عمل إدارة المؤسسات في توجيه مثلا التلاميذ إلى الطور الثانوي واستحالة إنجاز توجيه تلاميذ السنة الأولى ثانوي جذع مشترك إلى السنة الثانية حسب الشعب، ويستحيل على مديريات التربية إنجاز الخريطة التربوية للسنة المقبلة في غياب نتائج التلاميذ الفصلية والسنوية، أما على مستوى الوزارة فتكون الولايات التي شهدت إضرابا خارج تغطيتها وتعطل كل إحصائياتها الوطنية.
وبالنسبة للتلاميذ، فإن المقاطعة الإدارية تجعلهم يستوفون جميع حقوقهم في التحصيل العلمي والدراسي وإجراء الاختبارات، ويستفيدون من عملية التصحيح والاطلاع على أوراق الاختبار والفروض الفصلية، وعلى الأساتذة إعطاء التلاميذ كل النقاط "مراقبة مستمرة وفرض واختبار لتمكينهم من حساب معدل المادة".
وطمأنت التقارير "أنه ليس لأولياء التلاميذ مبرر للخوف على المصير الدراسي لأبنائهم، أما بالنسبة للأساتذة فينتج عن الإضراب قطع علاقة العمل مؤقت والعقوبة الممكنة هي الخصم من الراتب، ولكن عند المقاطعة الإدارية لا يشير القانون إلى مقاطعة الأساتذة الإدارة في النتائج الفصلية، ما يمكن أن يترتب من عقوبة مادية أو معنوية، حيث ليس للإدارة الحق في الخصم من الراتب الشهري أو من المردودية أو حرمان الأستاذ من كل الوثائق الإدارية التي يطلبها، طالما أنه يزاول عمله وفق جدول التوقيت، كما لا يحق للمديرين ومفتشي التربية تهديد الأساتذة أو اتسفزازهم وعرقلتهم في ممارسة حقهم النقابي".
سعيد. ح
