الوطن
إجراءات "كناس" تمنع على العمال "المرض"!
بعضهم بات مضطرا للاقتطاع من إجازته السنوية تفاديا للعطلة المرضية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 مارس 2018
تحول طلب الحصول على عطلة مرضية إلى كابوس بالنسبة للعمال بسبب الإجراءات الصارمة والتضييقات التي باتت تتعامل بها مصالح "الكناس" مع هذه العطل، فتشديد المراقبة على هذه الأخيرة بهدف كشف المتحايلين "ظلم" العمال المستحقين لهذه العطل المرضية الذين وجدوا أنفسهم مضطرين للعمل على حساب صحتهم.
وقد اشتكى العديد من العمال من السياسة الجديدة التي تعتمدها مصالح الضمان الاجتماعي في التعامل مع العطل المرضية، فتشديد المراقبة تجاه هذه الأخيرة حرم العديد من العمال من حقهم في أخذ عطلة مرضية كما حرمهم من حقهم من التعويض، في حين وجد عمال آخرون أنفسهم في رحلة ذهاب وإياب لا تنتهي فقط من أجل تبرير هذه العطل والخضوع لإجراءات المراقبة من قبل الأطباء المستشارين، ولم تستثن مصالح الضمان الاجتماعي أي حالة من الرقابة، فحتى العمال الذين خضعوا لعمليات جراحية معقدة على مستوى المستشفيات العمومية مضطرون للمرور على الرقابة لدى مصالح الكناس، رغم مشقة التنقل بالنسبة لهؤلاء العمال، وقد استغرب العديد من العمال ممن التقينا بهم على مستوى مصالح الضمان الاجتماعي من تشديد الإجراءات لدى مصالح الكناس حتى بالنسبة لأصحاب العطل المرضية المبررة، والتي لا يوجد بها احتمال التزوير، فهناك حالات ظاهرة تتعلق بأمراض خطيرة وحوادث عمل وعمليات جراحية تمت على مستوى مستشفيات عمومية، وهناك أصحاب عطل مرضية محررة بالمستشفيات وليس في القطاع الخاص، إلا أن مصالح الضمان تشدد الرقابة بل تتعامل بإجراءات جد بيروقراطية قبل تعويض هذه الحالات التي يضطر عدد كبير منهم للتنقل على الأقل ثلاث مرات لمصالح الضمان الاجتماعي من أجل تأكيد تعويضه.
ومن الإجراءات التي أقرتها مصالح كناس مؤخرا هي استدعاء كلّ عامل مؤمن يقدّم شهادة مرضية للاستفادة من عطلة للمراقبة الطبية مهما كان المرض ومدّة العطلة المرضية، حيث تقرّر توسيع الاستدعاءات للمراقبة الطبية تجاه العمال الذين يستفيدون من عطل مرضية، لتشمل كل عامل يودع شهادة مرضية مهما كانت مدّتها، بعدما كانت الشهادات أقل من ثلاثة أيام تستثنى في وقت سابق، كما تمّ اتّخاذ إجراء جديد يقضي بتبليغ المستخدم بكلّ تفاصيل معالجة العطلة المرضية التي أودعها العامل لديه، بما في ذلك قرار الطبيب المعالج تجاه العطلة، سواء بقبولها أو الرّفض أو التّنبيه إن كانت مدة التوقف عن العمل التي استفاد منها غير حقيقية أو مستحقة، كما تقرر رفض أي عطلة مرضية لا يتوافق فيها عدد الأيام الممنوحة من طرف الطبيب المعالج مع الحالة الصحية للمتعاقد أثناء المراقبة الطبية. وحسب بعض العمال، فإن هذه الإجراءات التي باتت تتعامل بها مصالح الضمان الاجتماعي مع العطل المرضية جعلتهم لا يقدمون عليها حتى في حال إصابتهم بمرض ما، حيث بات عدد كبير من العمال يطلبون الاقتطاع من إجازاتهم السنوية في حال المرض بدل التقديم على إجازة مرضية لدى مصالح الضمان الاجتماعي. يذكر أن مصالح الضمان الاجتماعي تبرر هذه الإجراءات المشددة التي فرضت على العطل المرضية، بفضح المتحايلين في الشهادات المرضية، حيث سبق لمسؤولي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن كشفوا أن تعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء المتعلقة بالعطل المرضية تجاوزت 16 مليار دينار جزائري في 2017، معتبرين أن هذا المبلغ يمثل ارتفاعا هائلا في العطل المرضية.
دنيا. ع
