الوطن

الأطباء المقيمون في مأزق بسبب تنظيم امتحانات نيل الشهادة "اليوم"

وزير التعليم العالي دعاهم إلى تحمل مسؤوليتهم

• طلبة المدارس العليا المتغيبون عن أقسامهم يعتبرون راسبين 

 

رفض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، تأجيل امتحانات نيل شهادة الدراسات الطبية المتخصصة، وأكد أنه سيشرع في إجرائها بداية من اليوم الأحد، مثلما كان مقررا ولن يتم تأجيلها، محملا الأطباء المقيمين مسؤولية عدم اجتياز أو مقاطعتها. هذا وأكد أن الطلبة الذين لا يزاولون دروسهم في المدارس العليا بسبب الاحتجاجات يعتبرون راسبين، باعتبار أن الدروس تسير عاديا، نافيا وجود سنة بيضاء في هذه المدارس العليا.

وفي تصريح للصحافة على هامش الندوة الوطنية للجامعات، قال الطاهر حجار أن الوزارة "متمسكة بالتاريخ الذي حددته لإجراء امتحانات نيل شهادة الدراسات الطبية المتخصصة وستنظم في الفترة ما بين 18 مارس و12 أبريل 2018"، وأنه يتعين على الأطباء المقيمين المعنيين "تحمل كامل مسؤولياتهم".

وحسب الوزير، فإن مصالحه الوزارية "استقبلت مرارا ممثلين عن الأطباء المقيمين للنظر في مطالبهم الاجتماعية والمهنية"، وأنه تم خلال اللقاء الأخير معهم "تقديم طلب واحد فقط، وهو تأجيل تاريخ إجراء الامتحانات، وهو ما تم رفضه"، وهذا فيما قرر المترشحون لشهادة الدراسات الطبية المتخصصة الأسبوع المنصرم مقاطعة برنامج هذه الامتحانات إلى غاية "تلبية جميع المطالب"، مؤكدين أن هذا القرار اتخذ على إثر "الرفض الصادر عن مسؤولي الوزارة خلال اجتماعهم مع أعضاء المكتب الوطني لتنسيقية الأطباء المقيمين".

وبخصوص مطالب طلبة المدارس العليا التي تتعلق أساسا بمناصب الشغل بعد التخرج، أوضح الوزير أن "طلبة السنوات النهائية يزاولون الدراسة بصفة عادية وغير معنيين بالإضراب"، مذكرا بأن القانون الأساسي للمدارس العليا ينص على أن "الراسب مرتين لن يستفيد من التوظيف بوزارة التربية".

وبالمناسبة، دعا حجار الطلبة المضربين إلى "التعقل"، معتبرا أن الإضراب المفتوح "يتنافى مع القواعد القانونية المنظمة للعمل النقابي". وجدد التأكيد على أن "أبواب الحوار والتشاور بين كل مكونات الأسرة الجامعية هي الآلية المفضلة للتكفل بمجمل الانشغالات".

في سياق آخر، أكد حجار عدم وجود إشكالية مع نقابة الكناس، مستشهدا بكونه أحد مؤسسي التنظيم النقابي في الجامعة، بالمقابل دعا قيادات الكناس لحل الإشكاليات الداخلية لتشرع الوزارة في التعامل معهم.

وفيما تعلق بالأطباء المقيمين فإنه تتمحور مطالبهم في "إلغاء الطابع الإلزامي للخدمة المدنية والإعفاء من الخدمة العسكرية مع ضمان تكوين بيداغوجي مناسب ومراجعة القانون الأساسي".

وأشارت تنسيقيتهم إلى أنه على "الرغم من الرد الإيجابي لوزارة الصحة عن بعض المطالب المقدمة، لاسيما تقليص عدد التخصصات المعنية بالخدمة المدنية وتوفير السكن والإمكانيات التقنية في ولايات الالتحاق في إطار الخدمة المدنية والحق في التجمع العائلي بالنسبة للأزواج من الأطباء، فضلا عن الترخيص بمزاولة نشاط إضافي في القطاع الخاص"، إلا أنها تظل "متمسكة بالإضراب إلى غاية تلبية جميع المطالب".

عثماني مريم

 

من نفس القسم الوطن