الوطن

مكتتبو عدل يطالبون طمار بفتح تحقيقات مع شركات الإنجاز!

بعد فضائح الغش في السكنات المسلمة حديثا

طالب، أمس، عدد من أصحاب سكنات عدل ممن تسلموا شققهم مؤخرا، وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، بفتح تحقيق في الغش الذي تعرض له عدد من المكتتبين، حيث تسلم هؤلاء سكنات غير مكتملة البناء، كما توضح العديد من الفيديوهات التي تم تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والتي كشفت عن فضيحة سكنات عدل.

وقد قدم العديد من المكتبين شكاوى لوزير السكن عبر صفحته الرسمية بالفايسبوك، مطالبين إياه بالتدخل لدى شركات الإنجاز التي تخدع الجزائريين. فبعد أكثر من 17 سنة من انتظار حلم السكن تفاجأ العديد ممن تسلموا سكناتهم مؤخرا بوضع كارثي لأجزاء من شققهم، حيث بنيت هذه الأخيرة بشكل كارثي وبمواد غير مكتملة، ما جعل أجزاء من هذه الشقق تنهار. 

وقد تداول العديد من المكتتبين، في الفترة الأخيرة، فيديوهات لفضائح وعيوب سكنات عدل من الداخل، حيث كشفت هذه الفيديوهات عن عيوب ونقائص كبيرة تركها المقاولون، وبات على المكتتبين إجراء تعديلات وأشغال تكميلية تتطلب دفع ضريبة أخرى كانوا في غنى عنها لو التزم المقاول باحترام معايير الإنجاز واستخدام المواد المطلوبة. 

وبينت الفيديوهات المتداولة خروقات المقاولين الذين أنجزوا الطوابق الأرضية ورافقوها بالتجهيزات، بينما أهملوا الطوابق العلوية التي عرفت نقائص كلفت أصحابها ملايين السنتيمات في تعديلها، لاسيما من حيث إعادة تهيئة شبكة المياه والصرف وأسلاك الكهرباء، وحتى تغيير الحنفيات وتجهيزات المطبخ والمرشات، لتضاف على عاتقهم ضريبة جديدة. وعليه طالب المكتتبون وزير السكن والعمران، عبد الوحيد طمار، بفتح تحقيقات مع شركات الإنجاز المكلفة بالمشاريع ومحاسبتهم على هذا الغش الذي يتعرض له المكتتبون، معتبرين أنه من غير المعقول الانتظار 17 سنة من أجل الحصول على سكنات غير مكتملة، ويضطر المكتتب لدفع من 20 إلى 50 مليونا كأقل تكلفة على أشغال الترميم وإعادة البناء.

وأكد أصحاب الشكوى أن وزير السكن مطالب بالتحرك من أجل إجبار الشركات المنجزة على احترام معايير البناء وكذا استعمال المواد الجيدة، مشيرين أنهم لن يقبلوا "البريكولاج" وتسليم المشاريع بسرعة على حساب جودة السكنات التي يتسلمونها.

دنيا. ع

 

من نفس القسم الوطن