الوطن

وزارة التربية تفشل في صياغة القرار النهائي لملف الخدمات الاجتماعية

خلال اجتماعها مع النقابات

فشلت أمس وزارة التربية الوطنية في التوصل مع نقابات التربية إلى الصياغة النهائية لمشروع القرار الجديد المسير للخدمات الاجتماعية، بسبب عدم عرض اللجنة للمشروع التمهيدي للقرار الجديد المسير للخدمات، في ظل فشل طريقة التسيير الحالي التي تسببت في نهب الملايير من أموال الموظفين وبتواطؤ من بعض الشركاء الاجتماعيين.

وعرف الاجتماع الذي نظمته وزارة التربية أمس مع نقابات التربية، حول ملف الخدمات الاجتماعية، انسحاب نقابة "الستاف" وفق ما نقله رئيسها بوعلام عمورة الذي أوضح "أنهم اضطروا إلى الانسحاب من الاجتماع المخصص للصيغة النهائية للقرار 12\01 الذي يسير اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية على اعتبار أن اللجنة لا أساس قانوني لها".

وحسب ذات المسؤول النقابي "فإن الستاف منذ القرن السابق وهي تطالب بالتسيير الولائي للخدمات الاجتماعية، على خلفية فشل طريقة التسيير الحالية، علما أن القانون ينص أن الخدمات الاجتماعية في الوظيفة العمومية تسير في كل القطاعات بطريقة لامركزية عكس ما هو معمول به في قطاع التربية".

وحذر عمورة وزارة التربية من مغبة عدم احترام القانون خاصة أن المرسوم الرئاسي 303\82 واضح في هذا الشأن، ويجب احترام القوانين الجزائرية لوقف عملية نهب الملايير من أموال العمال والموظفين التي تنهب وتذهب لجهات غريبة عن القطاع وبتواطؤ من بعض نقابات التربية.

وأكد ممثل التنظيم أن النقابة رفضت وما زالت ترفض المشاركة في هذه المهزلة والتبذير ونهب أموال الموظفين، متسائلا عن أسباب عدم قيام الوزارة باستشارة العمال في طريقة تسيير أموالهم طالما أنها استشارت تلاميذ غير راشدين في أمور تتعلق بالأساتذة.

وخلال الاجتماع دعت عدة نقابات الوزارة الوصية إلى إجراء استفتاء للعمال لاختيار الطريقة الأنسب لتسيير أموال الخدمات، خاصة أن شريحة كبيرة من العمال مع التسيير اللامركزي لأموال الخدمات الاجتماعية، خاصة بعد فشل طريقة التسيير الحالية، وينتظر أن تنظم وزارة التربية الوطنية اجتماعا آخر بعد عطلة التلاميذ للفصل في الملف.

عثماني. م

 

من نفس القسم الوطن