الوطن

عصابات سرقة وتزوير تستعين بالفايسبوك للإطاحة بضحاياها؟!

من خلال التجسس على حياتهم ومتابعة أنشطتهم وتحركاتهم

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 13 مارس 2018

• الخبير بولحبال: البيانات الشخصية في الفايسبوك ليست مؤمنة بالكامل 

باتت مواقع التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها الفايسبوك أداة في يد العديد من عصابات السرقة والتزوير، والتي تستغل هذه البيانات والمنشورات والوثاق التي عادة ما يتم تداولها عبر صفحات خاصة بالفايسبوك من أجل السرقة والتزوير وحتى التشهير.

وبما أن أغلب الجزائريين باتوا يعرضون أسرارهم وحياتهم الخاصة على الفايسبوك ويتحدثون عن تنقلاتهم وسفرياتهم، دون أي حذر، فإن هذه المعلومات أصبحت تستغل بهدف السرقة والتي عادة ما يتورط فيها أشخاص مقربون من محيط العائلة أو أصدقاء الضحايا، حيث يستغل هؤلاء المجرمون المنشورات التي يعرضها أصحابها، خاصة عندما يتعلق الأمر بعطل أو سفريات طويلة، ويتمكنون من تنفيذ عمليات السرقة بعد تأكدهم من خلو البيت من أي شخص. 

من جانب آخر ليس فقط السرقات التي باتت تسهلها مواقع التواصل الاجتماعي على العصابات، فهذه الأخيرة باتت تستعمل الفايسبوك من أجل التزوير، خاصة ما تعلق بوثائق الحالية المدنية، حيث انتشرت مؤخرا صفحات على الفايسبوك تنشر وثائق الحالة المدنية الضائعة من بطاقات تعريف ورخص سياقة وكذا جوازات سفر من أجل إيجاد أصحابها، فعادة ما تصادف رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة فايسبوك منشورات وإعلانات عاجلة لإيجاد وثائق ضائعة، ويتم تداول هذه المنشورات على أوسع نطاق من أجل الوصول لأصحابها، لكن أحيانا ما تصل هذه المنشورات وبيانات هذه الوثائق إلى أيدي غير أمينة، وتستعمل هذه البيانات للتزوير سواء من أجل استعمال هذه الوثائق فيما بعد للاحتيال أو السرقة أو النصب، وهو ما جعل المصالح الأمنية تحذر أكثر من مرة من تداول الوثائق الضائعة عبر الفايسبوك والتي تقع أحيانا في يد عصابات التزوير، حيث تؤكد المصالح الأمنية أن نشر المعلومات الخاصة بالأشخاص على المواقع الافتراضية يهدد في الواقع حرية الأفراد وكذا النظام العام، حتى ولو كان عن حسن نية، قبل أن تشير إلى حق أي شخص كانت قد نُشرت وثيقة خاصة به على الفايسبوك اللجوء إلى المساءلة الجزائية، حيث تشير ذات المصالح بأنه من المفترض أن يتابع إيصال بطاقة تعريف أو رخصة سياقة مفقودة إلى صاحبها عن طريق القنوات الرسمية والقانونية بالمرور على مصالح الأمن أولا، أو إرسال الوثيقة إلى بريد الشخص الخاص المعني.

 وقد شدد العديد من المختصين أن تصرفا كهذا يبدو حضاريا للبعض خاصة وأنه يواكب الحياة العصرية من خلال الاعتماد على الوسائل التكنولوجية في إيصال الشيء الضائع إلى صاحبه الذي يبحث عنه، لكنه قد يخفي وراءه عملية سرقة وتزوير واحتيال وحتى تشهير.

• صور "سيلفي" توصل مجرمين إلى قبضة الأمن!

بالمقابل، فإن تفطن مصالح الأمن لاعتماد بعض عصابات السرقة والتزوير على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الإيقاع بضحاياهم، جعل المصالح الأمنية هي الأخرى تعتمد على هذه الوسائط الإلكترونية من أجل فك عدد من عمليات السرقة والسطو والاحتيال، حيث تستعين مصالح الأمن حاليا بالتطور التكنولوجي الحاصل بوسائل التواصل الاجتماعي خاصة الفايسبوك، من أجل الإيقاع بالمجرمين واللصوص الذين يتباهون بنشر المسروقات التي تكون دليلا لإدانتهم على صفحاتهم الخاصة في غفلة منهم، فالعديد من القضايا التي تتعلق بالسرقة تم كشفها بالاستعانة بصور سيلفي وفيديوهات ينشرها المجرمون بعد السرقة، وعادة ما تخص هذه الصور والفيديوهات المسروقات، ومثال على ذلك قضية سرقة حصلت منذ أشهر في منزل في إحدى بلديات العاصمة، تم على إثرها تقديم شكوى والاشتباه بأحد أقارب الضحية، لتقوم مصالح الأمن بمراقبة حساب المشتبه فيه والحصول على دليل مادي على السرقة، يتمثل في نشر المشتبه فيه صورة ويحمل مبلغا معتبرا من المال يعد تقريبا المبلغ المسروق من البيت، ليتم على الفور إدانة المشتبه فيه وتقديم صورة "السيلفي" كدليل إدانة.

• الخبير بولحبال: البيانات الشخصية في الفايسبوك ليست مؤمنة بالكامل

وفي هذا الصدد، حذر الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال هشام بولحبال، في تصريح لـ"الرائد"، الجزائريين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من نشر البيانات الشخصية والوثائق، وكذا مواقع الأشخاص وتنقلاتهم، مشيرا أن هذه الأخيرة قد تكون عرضة لبعض العصابات. وقد تستعمل في عمليات احتيال وابتزاز وسرقة وإساءة. 

وقال بولحبال أنه بالرغم وجود أقفال إلكترونية وآليات أخرى لتأمين هذه المواقع، توجد حيل يمكن من خلالها لأطراف ثالثة الحصول على المعلومات الخاصة، واستخدامها في أغراض غير مشروعة، ما يعرض الأمن الشخصي للأفراد للخطر من خلال التجسس على حياتهم ومتابعة أنشطتهم وتحركاتهم.