الوطن

رابطة حقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر وتطالب بحماية المعاقين

قالت بأنه يتم معاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 13 مارس 2018

• 39 ألف معاق سنويا بالجزائر بسبب أخطاء الولادة

دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الحكومة إلى منح ذوي الاحتياجات الخاصة جميع حقوقهم وفقا الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها الجزائر في 12 ماي 2009، وأشارت الرابطة إلى "ضرورة منع كل أشكال التمييز على أساس الإعاقة وبشكل عاجل باتخاذ إجراءات استثنائية، وخاصة منها ما يتعلق بالميزانية الجديدة، حتى يتم إدماج الوضعيات الحرجة منهم في سوق الشغل أو تمتيعهم بمنحة بطالة التي تساوي الأجر القاعدي "، معتبرة أن شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة تعيش تهميش في الشغل التي تتعدى نسبة البطالة إلى أكثر من 80 بالمائة وغالبا ما يواجهون مشاكل كثيرة في التنقل حيث حرموا من ركوب الميترو والترامواي وحتى الحافلات بسبب انعدام مسالك خاصة بهم.

طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تقرير صدر عنها أمس عشية الاحتفال باليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة المصادف لـ 14 مارس من كل سنة "بتشريع القوانين الضرورية والكفيلة بإدماج الأشخاص الحاملين لإعاقة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا"، مشددة على "أهمية رفع المنحة إلى 180 ألف دج وفق الأجر الوطني الأدنى المضمون أو إيجاد مناصب عمل مناسب لهم" وطالبت الرابطة بإنشاء بطاقات وطنية بيومترية قريبا تضم كل المعلومات الخاصة بالأشخاص المعاقين، وكذا مراجعة بطاقة المعاق وتكييفها مع الشروط والمعايير الدولية.

وشددت الهيئة الحقوقية على ضرورة تشريع قوانين ضرورية والكفيلة بإدماج الأشخاص الحاملين لإعاقة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ورفع المنحة إلى 18000 دج وفق الأجر الوطني الأدنى المضمون أو إيجاد مناصب عمل مناسب لهم.

وقالت إن منحة المعاق غير كافية لتغطية مصاريف النقل والعلاج. وتزداد الوضعية سوءا بالنسبة لفئة المكفوفين، الذين لم يتم تصنيفهم ضمن المعاقين بنسبة 100 بالمائة، وبهذا يتحصّلون على منحة أقل بأربعة أضعاف مقارنة بالمنحة المخصّصة للمعاقين، وفضلا عن ذلك تم حرمانهم من الزيادة المقرّرة في 28 فيفري 2009.

كما طالبت الرابطة بمنع كل أشكال التمييز على أساس الإعاقة وبشكل عاجل باتّخاذ إجراءات استثنائية، وخاصة منها ما يتعلق بالميزانية الجديدة، حتى يتم إدماج الوضعيات الحرجة منهم في سوق الشغل أو تمتيعهم بمنحة بطالة التي تساوي الأجر القاعدي.

وذكرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن هذه المناسبة تعد "فرصة لإعادة للواجهة هذه الشريحة التي تعاني من صور الإجحاف والتمييز وصور الإقصاء والتهميش، وهي مناسبة أيضا لتقييم مكانة هذه الفئة من المواطنين الجزائريين في السياسات العمومية ومقاربة مدى امتثال الدولة للمعايير الدولية ذات الصلة خصوصا وان الدولة الجزائرية صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص في وضعية الإعاقة والبروتوكول الملحق بها في 12 ماي 2009".

وأشارت إلى أنه رغم عددهم يمثلون نسبة 10 بالمائة من تعداد المجتمع، أي ما نسبته أربعة ملايين معوق في الجزائر إلا أنهم يعاملون كـ"مواطنين من الدرجة الثانية"، ما جعل شريحة واسعة من ذوي الاحتياجات الخاصة يعيشون على إعانات المحسنين والجمعيات، ومنهم من توجه للتسول في المساجد والشوارع.

وحسب المختصين تسجل الجزائر عن 39 ألف معاقاً كل سنة بسبب أخطاء الولادة. وتخلف حوادث المرور أزيد من 6 آلاف معاق سنوياً، ما يجعل الجزائر تسجل سنويا أزيد من 45 ألف معاق جديد، إلا أن الإحصائيات الرسمية تقدر عددهم بـ 02 مليون معاق، والغريب هذه الإحصائيات لم تتغير منذ 2010 الذي قام به الديوان الوطني للإحصاء الجزائر.

جدير بالذكر أن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد إلى "تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة".