الوطن

ملف بن بادة سيحال على مؤسسات الحركة للفصل فيه

نائب رئيس حركة حمس عبد الرزاق مقري


قال نائب رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري إن ملف كل من الوزير مصطفى بن بادة وبشير مصيطفى سيعرض على مؤسسات الحركة للفصل فيه، وهذا تبعا لمخالفتهما قرار الحركة في عدم المشاركة في الحكومة الجديدة، مؤكدا بأن قضية بن بادة مختلفة كليا عن ملف غول الذي انشق عن الحزب.

وأوضح مقري الذي نزل ضيفا على قناة الجزائرية الخاصة أول أمس، بأن الوزير مصطفى بن بادة الذي قبل دعوة رئيس الجمهورية للمشاركة في حكومة عبد المالك سلال، لم يستشر مؤسسات الحركة وتصرف بشكل فردي، مثله مثل الاستاذ بشير مصيطفى، وهو ما يقرأ حسب مقري على أنه دوس على قرارات حمس التي كانت قد أعلنت عنها بشكل صريح عبر رسالة مكتوبة لرئيس الجمهورية، مضيفا في السياق ذاته، أن بن بادة كان قد وافق على عدم المشاركة وأمضى على ذلك مثله مثل الوزيرين خنافو وإسماعيل ميمون، غير أنه اتخذ قرارا منافيا لموقف الحركة متحججا بكون الرئيس بوتفليقة اتصل به شخصيا وطلب منه المشاركة في الحكومة، بينما اتصل مقربون من الرئيس بميمون غير أن هذا الأخير، حسب عبد الرزاق مقري، رفض الدعوة بحجة أنه ملتزم بقرارات حمس بعدم المشاركة في الحكومة، في حين، حاول مصطفى بن بادة العودة الى حمس والتعبير عن تمسكه بالحركة، وشرح موقفه على أساس أنه لم يكن ليرد طلب الرئيس بوتفيلقة، وهنا أشار مقري، إلى كون بن بادة كان يعلم مسبقا بأن من يشكل الحكومة هو الرئيس فلماذا قبل بالمنصب؟ تساءل المتحدث، وعن القرار الذي سيتخذ في حق الوزيرين(بن بادة ومصيطفى)، قال نائب رئيس حركة حمس إن لحزبه مؤسسات شورية وهيئات تنفيذية وانضباطية ستعمل اللازم، حيث سيودع ملفهما لدى هذه المؤسسات للفصل فيهما، وتحاشى مقري الخوض في مسالة فصل بن بادة من حمس من عدمه كما هو الحال مع الوزير عمار غول، مشيرا إلى أن قضية هذا الأخير تختلف من حيث أنه أسس حزبا جديدا بينما بن بادة لا يزال يعبر عن تمسكه بالحزب.

وأكد مقري على أنه من الضروري عبر مؤسسات الحركة، تحريك القضية عن طريق الآليات القانونية المتوفرة للبت في الأمر، ونفس الشيء قاله عن الوزير بشير مصيطفى الذي يعد إطارا مناضلا في حمس، حيث لم يستشر هو الآخر مؤسسات الحركة، وتنطبق عليه نفس الملاحظة عن بن بادة، واعتبر المتحدث أن استدعاء وزيرين من حمس يدخل في باب التآمر على الحزب.

مصطفى. ح

من نفس القسم الوطن