الوطن
أكثر من 70 بالمائة من صغار التجار جمدوا نشاطهم
كانت السلع الصينية والأسيوية التي منعت من الاستيراد أساس تجارتهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 مارس 2018
تسببت قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، التي أقرتها الحكومة، في إفلاس وتوقف نشاط أكثر من 70 بالمائة من صغار التجار التي كانت السلع الصينية والأسيوية أساس تجارتهم.
وحسب ما أكده رئيس اتحاد التجار والحرفيين، صالح صويلح، لـ"الرائد"، فإن أكثر من 70 بالمائة من صغار التجار الذين كانوا ينشطون في مجال الخردة والسلع الصينية والأسيوية قد أحيلوا على الإفلاس بسبب قائمة المنتوجات الممنوعة من الاستيراد، مشيرا أن هذه القائمة تسببت في توقف نشاط عدد كبير من صغار التجار، خاصة أن الإنتاج الوطني من هذه السلع يعد غير كاف وليس بالوفرة التي كانت عليه المنتجات الصينية والأسيوية.
وطالب صويلح مرة أخرى من وزارة التجارة ضرورة تحيين قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد كل فترة، لأن متغيرات عديدة طرأت على السوق، معتبرا أن هناك منتجات فقدت بالأسواق وعلى الوصاية تحريرها من قائمة الممنوعات من الاستيراد ولو لفترة، مع تشجيع المنتجين المحليين على زيادة الإنتاج بالتوازي مع ذلك، معتبرا أن النشاط التجاري تأثر بشكل كبير بهذه القائمة وعلى الوزارة التحرك لإنقاذ التجار على اختلاف نشاطاتهم من الإفلاس.
هذا ولا تزال قائمة الـ 900 منتج الممنوع من الاستيراد تثير الجدل، حيث يجزم المتعاملون الاقتصاديون على أن هذه القائمة تفتقد للموضوعية، وأن هذه الأخيرة تم إعدادها خلال فترة قصيرة ومن دون دراسة معمقة لاحتياجات السوق، كما ينتقد الخبراء تكليف إطارات تجلس خلف المكاتب بإعداد قوائم بحاجة إلى تحقيقات ميدانية والنزول إلى الأسواق والمصانع لتحري مدى إمكانية منعها من الدخول عبر المطارات والموانئ، ووضع توقعات عن مدى كفاية المخزون وعدم ارتفاع أسعارها في السوق.
دنيا. ع
