الوطن

قانون للتأهيل الجامعي يتسبب في خروج طلبة الدكتوراه اليوم إلى الشارع

في ظل تسليط الضوء على مبررات لإبطاله

تمسك، أمس، طلبة وحملة شهادات ما بعد التدرج نظام كلاسيكي، بتنظيم اعتصام اليوم أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بسبب الصمت الممنهج حيال مطالبهم المرفوعة، في ظل الخروقات القانونية التي حملها القانون الجديد للتأهيل الجامعي الذي صدر مؤخرا.

وأوضح ممثل الطلبة، بن عمرة عبد الرزاق، أن اعتصام اليوم قائم ما دامت مطالبهم قائمة ولم تجد حلولا من قبل وزارة التعليم العالي التي تواصل تهميشهم. والأدهى في الأمر هو قنبلة القانون الجديد للتأهيل الجامعي الذي فيه عدة تجاوزات تؤكد عدم صلاحيته، خاصة "أن التأهيل الجامعي موجه بالدرجة الأولى للأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين الحاصلين على شهادة دكتوراه علوم أو شهادة أجنبية معادلة لها. والترقية تبدأ من رتبة أستاذ مساعد قسم ب أو ملحق بالبحث على التوالي، وليس من رتبة أستاذ محاضر قسم ب أو أستاذ بحث قسم ب".

وحرص الباحث بن عمرة عبد الرزاق على تقديم كل المبررات القانونية التي تبطل ذات القانون، موضحا: "أن شهادة الماجستير هي شهادة المرحلة الأولى من التكوين في الدكتوراه، يتوظف حاملها عن طريق مسابقة لرتبة أستاذ مساعد قسم ب أو ملحق بالبحث وشهادة دكتوراه علوم هي شهادة المرحلة الثانية من التكوين في الدكتوراه مخصصة للترقية بين رتبة وأخرى. بعد التسجيل الثالث في الدكتوراه يترقى الأستاذ المساعد قسم ب إلى رتبة أستاذ مساعد قسم أ، وبعد مناقشة الأطروحة يترقى إلى رتبة أستاذ محاضر قسم ب، علما أنه وبعد سنة يترقى إلى أستاذ محاضر قسم أ عن طريق التأهيل الجامعي. وبعد خمس سنوات يترقى إلى رتبة أستاذ تعليم عال عن طريقة لجنة وطنية. وبعد عشرين سنة يترقى إلى رتبة أستاذ مميز عن طريق لجنة التمييز، وبالتالي ما جاء في القانون غير صالح في هذا الشأن.

كما أشار "أن شرط ثلاث سنوات تسجيل وسنة وخمس سنوات وعشرين سنة بين رتبة وأخرى، هي عبارة عن خبرة في المنصب الدائم. حتى لو لم يشر إليها القانون بصيغة مباشرة، وفي حالة توظف دكتور علوم بعد المناقشة يتحصل على نفس الامتيازات السابقة، لأن لديه نفس الشهادة وتم وضعه كحالة خاصة في التوظيف والأولوية له، وعليه فإن شرط ثلاث سنوات موجه لدكاترة طور ثالث لأنهم يوظفون بالدكتوراه".

وأوضح "أن خروج الطلبة المعنيين للاعتصام ضد القرار الخاص بالتأهيل الجامعي أمر شرعي لرفع مطالب تعديله، وكذا مطالب أخرى تتعلق بالفصل بين النظامين في كافة المراحل، والتي سترفع في عريضة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، من أجل التدخل العاجل لتسوية وضعيتهم العالقة، خاصة مع العديد من المشاكل التي تعترض الطلبة، خاصة في مرحلة التسجيل والتكوين، في مقدمتها وجود عدد كبير من طلبة الماجستير متأخرين عن المناقشة وتجاوزوا التسجيل الثالث، ولم تتم تسوية وضعيتهم إلى حد الآن، وأغلبهم استوفى شروط المناقشة".

وتطرق في المقابل إلى مطلب حملة الماجستير الذين لم يتم تسجلهم بعد في دكتوراه العلوم، رغم تحديد آخر أجل للتسجيل يوم 30 جوان 2018 وفق التعليمة رقم 1059 المؤرخة في 31 جويلية 2016، لعدة أسباب من بينها الإجراءات الإدارية المعقدة وصعوبة المواضيع وعدم توفر مستلزمات البحث العلمي، بالإضافة إلى أن معظمهم من الدفعات الأخيرة للماجستير، في ظل أن عددا كبيرا من طلبة الدكتوراه متأخرون عن المناقشة وتجاوزوا التسجيل السادس، وأغلبهم أساتذة باحثون وباحثون دائمون.

كما طالب بالفصل بين النظامين في التوظيف لرتبة أستاذ مساعد قسم ب، الحفاظ على نفس الطريقة الحالية في التأهيل الجامعي بالنسبة للأساتذة الحاصلين على شهادة دكتوراه في العلوم إلى غاية زوال النظام الكلاسيكي.

سعيد. ح

 

من نفس القسم الوطن