الوطن

مجلس أساتذة الثانويات يشرح أسباب استحالة تأجيل باك 2018

أكد إجماع الأساتذة على الإبقاء على الرزنامة القديمة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 11 مارس 2018

شرح، أمس، مجلس أساتذة الثانويات، عشية إطلاق الاستشارة الوطنية لتحديد موعد تنظيم امتحانات البكالوريا لدورة 2018، الأسباب التي وراء استحالة تأجيل الباك إلى بعد رمضان، بعد تمسكه بأهمية المحافظة على الرزنامة القديمة التي تعد الأنسب والأصلح.

وعلق المكلف بالإعلام بالمجلس على الاستشارة حول البكالوريا، زوبير روينة، قائلا "أنه بعد مناقشة قضية الاستشارة فيما يخص تأخير البكالوريا أو الاحتفاظ بالتواريخ السابقة، فقد سجلت نقابة "الكلا" أهمية اعتماد المقترح الثاني، خاصة أن التأخر الكبير في البرنامج بالنسبة للتلاميذ وصل كأقصى مدة حوالي 3 أشهر عند بعض التلاميذ".

وأضاف روينة أنه في ظل استحالة استدراك ما فات حتى إن تم تأخير البكالوريا حوالي أقل من أسبوعين، ولهذا السبب يرى أهمية الحفاظ على التاريخ المحدد في الأول وعدم تعديله.

وتمسك عضو "الكلا" بتنظيم امتحانات البكالوريا خلال شهر رمضان، بالنظر إلى أن تأجيله يقابله ارتفاع درجة الحرارة خاصة في المناطق الجنوبية، كما أن التجارب السابقة في الاستدراك وعدم فعاليته خاصة مع غيابات التلاميذ خاصة في الفصل الأخير وفي الحالات العادية ومن دون إضرابات.

وفي ذات الإطار، وقف روينة عند التأخر الذي لا يتعلق بأقسام الامتحانات فقط، فالمستويات الأخرى لا يمكن إهمالها، حسب قوله، موضحا أن تأجيل الباك من شأن التأسيس لعدم احترام برمجة الامتحانات وهذا يمس بمصداقيتها، قائلا: "في ظل كل هذه الأسباب، فإن الرأي الغالب في نقابة مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية هو الاحتفاظ بالرزنامة السابقة".

وعن قرار عدم المشاركة في لجنة تحديد معايير مناصب الترقية إلى أستاذ رئيسي وأستاذ مكون التي نصبتها وزيرة التربية، نورية بن غبريت، أوضح المتحدث أنه تم التأكيد، خلال لقاء النقابات مع الوزارة يوم 7 مارس 2018، على عدم المشاركة في لجنة أنصبة الترقية، باعتبار أن في لقائهم مع الوزارة في مارس 2015 طالبوا بالإبقاء على مناصب الترقية إلى أستاذ رئيسي وأستاذ مكون بعد خروجهم إلى التقاعد ويعدون بالآلاف في الآونة الأخيرة، ورفضوا التحويل التلقائي لهذه المناصب إلى مناصب قاعدية، أي أن تصبح بعد الخروج إلى التقاعد مناصب أستاذ في الرتبة القاعدية وغلقها كمناصب ترقية، رافضين بذلك مقايضة المناصب بكوطة وغلقها، وبالتالي لم يمضوا على المحضر في 2015، والآن بعد استدعاء "الكلا" لمناقشة المعايير لتحديد عدد المناصب بعد استنفاد الكوطة "ذكرنا بموقفنا" يقول روينة "وهو الإبقاء على مناصب الترقية وعدم تحويلها واستعمالها في هذه السنة من أجل الترقية والإسراع بالقانون الخاص الذي نرى أنه من الضروري أن يعيد النظر في الترقية المطروحة الآن، وبالتالي لا نشارك في لجنة تبقي على شروط الحصول على الترقية والتي نراها مجحفة في حق العامل ومساره المهني في القطاع".

وأضاف: "لهذه الأسباب دفعنا إلى المشاركة وبفعالية ولمدة 3 سنوات في إعداد تعديلات القانون الخاص التي من شأنها تنظيم المسار المهني".