الوطن
النقابات يحذرون من عواقب القرارات الارتجالية في قطاع التربية
أبدوا رفضا لمسألة تأجيل البكالوريا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 مارس 2018
فتحت وزيرة التربية، نورية بن غبريت، جبهة سخط جديدة عليها بإعلانها نيتها في تأجيل امتحانات البكالوريا، بعد أن برزت أطراف معارضة للقرار الذي وصف بالارتجالي ولا يخدم التلاميذ، رغم أن أطرافا أخرى أيدته وباركته واعتبرته فرصة لتدارك ما ضيعه التلاميذ من دروس خلال الإضراب.
انقسمت نقابات قطاع التربية إلى جهتين مع إعلان وزيرة التربية، نورية بن غبريت، تأجيل موعد إجراء امتحانات شهادة البكالوريا إلى ما بعد شهر رمضان، من أجل منح الوقت الكافي للمترشحين وتمكينهم من اجتياز هذا الاختبار في ظروف نفسية وبيداغوجية ملائمة، خاصة بعد التذبذب الذي عاشوه بسبب إضراب الأساتذة.
وأيدت كل من الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وكذا الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية (سناباب)، والنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، لتأخير موعد البكالوريا إلى ما بعد انقضاء شهر رمضان واجتيازه في الفترة الممتدة ما بين 19 و24 جوان المقبل.
وفي هذا الشأن، قال رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية، الصادق دزيري، أن تأخير موعد إجراء البكالوريا إلى ما بعد شهر رمضان من شأنه أن يكون في صالح التلاميذ المقبلين على اجتياز هذا الامتحان، إلا أنه أشار إلى المتاعب التي سيتلقاها الأساتذة أثناء عملية التصحيح والتي قد تتأخر إلى ما بعد 4 جويلية تاريخ خروجهم في العطلة الصيفية.
وأكد الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية، بلعمور لغيظي، إلى أن تأخير موعد البكالوريا سيسمح للتلاميذ باجتيازه في أحسن الظروف لاسيما، مثلما أوضح، أن التاريخ المقرر سابقا "يتزامن مع شهر الصيام الذي يؤثر سلبا على أداء التلاميذ وتركيزهم".
أما الاتحادية الوطنية لعمال التربية فاعتبرت، وفق ممثلها صالح جغلولي، أن تأخير موعد البكالوريا "يخدم مصلحة التلميذ ويمنحه الوقت اللازم لمراجعة الدروس واستدراكها، خاصة في الولايات التي شهدت اضطرابات في الدروس وفي مقدمتها البليدة وبجاية".
ونفس التأييد صدر عن الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، بوعلام عمورة، مؤكدا أن "إجراء البكالوريا بعد شهر رمضان سيمنح للتلاميذ أريحية أكبر في اجتيازه وكذا لكل الموظفين الذين سيشرفون على العملية"، مشيرا: "إذا تقرر تأخير موعد البكالوريا فإن ذلك سيسمح باستدراك الدروس الضائعة بسبب الإضراب".
وعارضت في المقابل كل من نقابة الكنابست ومجلس الثانويات الجزائرية والسنابست القرار، مؤكدة تمسكها بإجراء امتحان البكالوريا في التاريخ المحدد سابقا (من 3 إلى 7 جوان)، معتبرة أن التأخير "لا فائدة منه، لاسيما أن المدة الفاصلة بين الموعدين المقترحين هي 15 يوما ولا تسمح بتعويض التأخر في الدروس بسبب الإضراب".
وأوضح المكلف بالتنظيم والإعلام فير "الكنابست"، بوديبة مسعود، أن القرار ارتجالي وعشوائي ومستفز"، محذرا من تأسيس بؤر توتر جديدة بقطاع التربية.
عثماني. م
