الوطن
تخوف من تفاقم أزمة الحليب خلال رمضان المقبل
في ظل غياب بوادر انفراج مع توقعات بارتفاع الاستهلاك
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 مارس 2018
لا تزال أزمة حليب الأكياس بالعاصمة مستمرة على غرار باقي ولايات الوطن هذه الأيام، حيث بات التزود بهذه المادة يحتاج لرحلة بحث مضنية، في حين أن أكبر تخوف يبقى لدى المستهلك هو استمرار وتفاقم الأزمة خلال شهر رمضان الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى حوالي الشهرين.
ولم تتمكن تطمينات وزير الفلاحة حول عدم تسجيل ندرة في المادة خلال شهر رمضان من إقناع الجزائريين بالنظر للواقع الذي يعشونه يوميا بسبب الحليب المدعم، فالأزمة لا تزال متواصلة في العديد من الولايات دون وجود بوادر انفراج، سوى اتهامات لا تزال تتقاذف بين الوزارة الوصية والموزعين وديوان الحليب وأصحاب المقاهي والمحلات التجارية، فالكل بات يرمي عن ظهره المسؤولية محملا إياها للطرف الآخر، وبما أن الإشكال لم يعرف بعد ولم تعرف الأسباب الحقيقية للأزمة، فإن هذه الأخيرة مرشحة للاستمرار والتفاقم خلال شهر رمضان، باعتبار أن استهلاك المادة خلال هذا الشهر يرتفع تبعا لارتفاع الاستهلاك العام خلال رمضان. ورغم أن المسؤولين منهم وزير التجارة ووزير الفلاحة يتحدثون عن انفراج للأزمة وعن إيجاد حلول تتمثل في تتبع مسار حليب الأكياس، إلا أن الواقع يؤكد أن الأزمة مستمرة وقد طال أمدها هذه المرة، حيث باتت أزمة الحليب المدعم لا تفارق الانشغال اليومي للمواطنين الذين غرقوا بين النهوض مبكرا لاقتناء كيس أو اثنين أو حتى العودة بدونهما، أو تخييرهم بكيسين مقابل كيس حليب البقر الذي يباع عادة بـ 50 دينارا ببعض الولايات. وكان وزير الفلاحة قد تحدث مؤخرا عن استحداث لجنة وطنية على مستوى الوزارة لمتابعة مجريات السوق المتعلق بالحليب بشكل يومي، مؤكدا أن الاضطرابات في تسويق وتوزيع هذه المادة مست بعض الولايات فقط.
مشيرا أن ما يمكن تأكيده هو أن الإنتاج في الوقت الحالي يتم بنفس الكمية، وأقر المسؤول الأول في قطاع الفلاحة بوجود اضطرابات في تسويق وتوزيع مادة الحليب ببعض الولايات، وليس على المستوى الوطني، مرجعا ذلك إلى مكونات السوق وتصرفات المواطن، وهي التصريحات التي رفضها موزعو الحليب، معتبرين أن ما يحدث من اتهامات طالت الموزعين بخصوص منح الحليب للمقاهي وما ترتب عنه من تفاقم أزمة الحليب ما هي إلا زوبعة في فنجان وتهم باطلة من طرف الديوان الوطني للحليب، الذي اعتبروه المتهم رقم واحد في تسيير الأزمة، مؤكدين أن التذبذب مرده النقص المسجل في مادة الغبرة التي تم تخفيضها بنسبة فاقت 30 بالمائة تزامنا وحالة التقشف، رغم التطمينات التي أطلقها الديوان للموزعين بتوفير ما يكفي منها إلى غاية نهاية 2018، غير أن ذلك لم يجسد على أرض الواقع، لتبقى الأزمة أزمة مسؤولية أكثر منها شيئا آخر، وهو ما قد يجعلها تطول وتمتد إلى غاية شهر رمضان في ظل غياب بوادر انفراج.
دنيا. ع
