الوطن
حجار يفجر قنبلة في الجامعات عبر قرار التأهيل الجامعي الجديد
"الكناس" يصفه بالمجحف في ظل التناقضات والثغرات القانونية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 مارس 2018
أثار القرار الوزاري الصادر عن وزارة التعليم العالي وبالحث العلمي، الذي يحدد كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالتأهيل الجامعي، سخط الأساتذة والباحثين والدكاترة، بمن فيهم الشركاء الاجتماعيون، وطالبوا الوزير بسحبه فورا لتعديله بمراعاة اقتراحات الأساتذة والدكاترة والمعنيين بالأمر.
وأوضح المنسق الوطني لمجلس "الكناس"، ميلاط عبد الحفيظ، أن القرار 170 المؤرخ في 20 فيفري 2018 المتعلق بالتأهيل الجامعي، جاء مخيبا لجميع الآمال ومخالفا لكل التوقعات ولكل التصريحات التي سبق أن صرحت بها الوزارة الوصية، حول تخفيف شروط التأهيل الجامعي وحول التركيز على الجانب البيداغوجي، واعتماد أسلوب تنقيط مرن يركز على الجانبين البيداغوجي والعلمي.
وقال أنه كان يتعين على الوزارة الوصية، قبل إصدار هذا القرار، أن تطرح نسخة من مشروع القرار على النقابات لإثرائه وتقديم الاقتراحات المناسبة، مشيرا أن هذا القرار الأخير يبقى مجحفا ومكرسا للتمييز العنصري بين حملة دكتوراه علوم ودكتوراه الدولة، كما أنه يتضمن العديد من النقاط الغامضة وغير المفهومة والعديد من التناقضات والثغرات القانونية، معلنا أنه سيرفع تقريرا مفصلا حول هذا القرار للوزارة الوصية، وتقديم اقتراحات مناسبة لتعديله وإثرائه.
كما قال الباحث بن عمرة عبد الرزاق، في تحليل أولي للقرار الجديد الخاص بالتأهيل الجامعي، أن القانون كان على شكل قرار وليس على شكل مرسوم تنفيذي، كما صرح بذلك الوزير في الصحافة، موضحا أن التأهيل لم يتغير كلية بل بقي بنفس الصيغة. فقط أضاف شرطا جديدا هو التدريس بصفة دائمة ثلاث سنوات متتالية.
واعتبر بن عمرة أن إدراج المرسوم التنفيذي رقم 08-265 في القرار باطل وغير قانوني، لأن دكتوراه طور ثالث من نظام جديد مختلف عن النظام السابق. والدليل، لم يذكر المرسوم مع القوانين التي استند إليها القرار. كيف ندرج قانونا لم يذكره القرار في مقدمته، قائلا "هذه النقطة أبطلت القرار قانونيا. وسنحتج عليها بقوة"، يقول المتحدث.
هذا فيما تؤكد الوزارة في قرارها أنه يلزم مسؤولي الجامعات بتقييم الجودة ومواصلة الأعمال المنجزة وتقدير مستوى الكفاءة العلمية والبيداغوية للترشح، حيث يعد المقررون كل واحد على حدة تقريرا تقييميا للملف المعروض عليهم، ويرسل مفصلا في ظرف مكتوم إلى مسؤول الكلية أو المعهد لدى الجامعة أو المركز الجامعي أو مسؤول القسم لدى المدرسة العليا، في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما، ويتولى مسؤول الكلية أو القسم أو الجامعة استدعاء الهيئة العلمية في أجل ثمانية أيام من أجل دراسة تقارير تقييم المترشحين، وعند رفض ملف المترشح بسبب تقرير سلبي، يبلغ المترشح بأسباب الرفض.
عثماني مريم
