الوطن
لهذه الأسباب لم تنهي تطبيقات التاكسي معاناة الجزائريين مع وسائل النقل
أغلبها تقدم خدمة باهظة الثمن وتغطي عدد محدود من الولايات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 مارس 2018
لم تتمكن تطبيقات التاكسي من إنهاء معاناة الجزائريين مع وسائل النقل وعلى رأسها سيارات الأجرة فغلاء أسعار خدمات النقل التي توفرها هذه التطبيقات بالإضافة إلى محدودية انتشارها جعل هاته التطبيقات لا تكون الخيار الأول للجزائريين.
ورغم أن الفترة الأخيرة عرفت انتشار العديد من التطبيقات لسيارات الأجرة يفوق عددها الثمانية تطبيقات على غرار تطبيق "يسير" و"ركبة" و"وصلني" و"تم تم" ألا أن هذه التطبيقات لم تتمكن من بناء قاعدة زبائن متينة أو تتحول للخيار رقم واحد عند الجزائريين كما في العالم بسبب نقائص ميزت هاته التطبيقات الحديثة النشأة، ومن بين هاته النقائص هي محدودية تغطية الخدمة التي توفرها هاته التطبيقات فمن بين 48 ولاية ينشط سائقو الأجرة العاملين ضمن هاته التطبيقات في اقل من خمس ولايات وهناك تطبيقات من توفر الخدمة في العاصمة فقط، فسائقو الأجرة مطالبون بإيصال زبائنهم في الولايات الداخلية أو خارجها، وغالبيتها لا تشملها هذه التطبيقات، وهو الإشكال الذي يصر المختصون على ضرورة تجاوزه، معتبرين أنه يمثل "الحد الأدنى فقط" لنجاح هذه التطبيقات.
من جانب آخر فان أغلب من جربوا تطبيقات التاكسي في الجزائر أجمعوا على غلاء أسعار الخدمة مقارنة مع خدمات التاكسي العادي حيث تمثل تسعيرة الخدمة أحيانا الضعف أو ثلاثة أضعاف بالنسبة لخدمة التاكسي المعروفة وهو ما يجعل زبائن هاته التطبيقات من شريحة معينة وليس من عموم الجزائريين الذين يعانون تدهورا كبيرا في قدرتهم الشرائية ومثل ارتفاع أسعار النقل ب10 دينار عقاب جماعي بالنسبة لهم، ويقترح المختصون ضرورة وضع سياسات ترويجية وأسعار تنافسية تضمن بقاء هذه التطبيقات في السوق المحلية تكون تتماشي والقدرة الشرائية لعموم الجزائريين.
من جانب أخر يعتبر بعض المختصون والعارفون بمجال التكنولوجيا أن نجاح هاته التطبيقات وبناء قاعدة زبائن يحتاج لوقت نظرا لخصوصية الزبون الجزائري الذي يحتاج لبناء ثقة بينه وبين مقدم الخدمة معتبرين انه هاته التطبيقات تحتاج لوقت أطول وضمانات أكثر حتى "يثق" فيها الزبون الجزائري وهو ما يعمل عليه مسيرو والقائمون على هاته التطبيقات حاليا، يذكر أن وزارة النقل سمحت بتوفير الإطار القانوني المعترف بهذا النوع من التكنولوجيا الجديدة المعتمدة في مجال النقل، والاعتراف بجميع سائقي سيارات الأجرة التابعين للمؤسسات التي تتبنى تلك التطبيقات في خطوة تهدف إلى ضمان تحديث قطاع النقل، ومنذ توفير الإطار القانوني لنشاط الشركات الجزائرية المختصة في هذه التطبيقات، انتشر في الآونة الأخيرة عدد من التطبيقات الجزائرية، التي انتقلت إلى ولايات أخرى بعد أن كانت الجزائر العاصمة تحتكر نطاق عمل الخدمة .
س. ز