الوطن
قيمة أموال التمويل غير التقليدي التي طبعت تصدم الخبراء!
بعضهم اعتبر أن ارتفاع القيمة سيعجل بظهور الآثار السلبية لهذا التمويل
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 مارس 2018
مثلت قيمة الأموال التي طبعها بنك الجزائر في إطار ما بات يسمي بالتمويل غير التقليدي صدمة للخبراء الاقتصاديين، الذين اعتبروا أن البنك يستغل الرخصة التي منحت له بموجب تعديل قانون النقد والقرص أسوأ استغلال، وهو ما يعجل بظهور الآثار السلبية للتمويل غير التقليدي على الاقتصاد الوطني.
وتفاجأ أغلب الخبراء الاقتصاديين بالرقم الذي كشفت عنه الوضعية المالية لبنك الجزائر التي نشرت في الجريدة الرسمية، فيما يخص الأموال التي طبعت في إطار التمويل غير التقليدي، وتم طبع 2185 مليار دينار تمثل 19 مليار دولار أمريكي في شكل أوراق نقدية مضمونة من قبل الدولة الجزائرية، وفقا للمادة 45 مكررا من الأمر رقم 11-11 المؤرخ 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد والقرض المكمل بالقانون رقم 17-10 المؤرخ 11 أكتوبر 2017.
وفي هذا الصد، أكد الخبير الاقتصادي والمالي، سليمان ناصر، عبر منشور له ، أنه عندما تمّ تعديل قانون النقد والائتمان، وسمح بذلك للحكومة باللجوء إلى التمويل غير التقليدي (طبع النقود) ولمدة 5 سنوات، طالب الخبراء بتحديد الكمية المطبوعة من النقود، مشيرا أنه تحت ذلك الضغط أعلن وزير المالية أن الاحتياجات من النقود لتغطية العجز تقدر بـ 570 مليار دج لتكملة سنة 2017، و1812 مليار دج خلال كامل سنة 2018، وهو ما فهم منه بأن هذه المبالغ تمثل الكميات المقرر طبعها، مضيفا في الذات السياق أنه عندما يعلن بنك الجزائر أن الكمية المطبوعة إلى نهاية شهر نوفمبر 2017 تقدّر بـ 2185 مليار دج (ما يعادل 19 مليار دولار) أي حتى قبل أن تنتهي سنة 2017، فهذا يعني أن بنك الجزائر يستغل هذه الرخصة أسوأ استغلال، وبأسرع مما يُتصور، ما يعجّل بظهور كل الآثار السلبية لهذا النوع من التمويل وفي أقرب الآجال.
يذكر أن أغلب الخبراء الاقتصاديين في الجزائر حذروا من التمويل غير التقليدي، معتبرين أنه يضعف الاقتصاد الوطني وسيدفع إلى ارتفاع صاروخي في نسب التضخم، كما سيساهم في انخفاض أكبر في قيمة العملة الوطنية وارتفاع في الأسعار، غير أن الحكومة قدمت ضمانات آنذاك، مشيرة أن الأموال التي تطبع في إطار التمويل غير التقليدي ستوجه لتمويل المشاريع الاستثمارية. فأي المشاريع الاستثمارية التي تم تمويلها بكل هذه القيمة من الأموال؟
دنيا. ع