الوطن

سماسرة يحولون أرصفة الشوارع إلى معارض مفتوحة لبيع السيارات!

أفرزتها أزمة سوق السيارات والوكلاء في الجزائر

أفرزت الأزمة التي تعرفها سوق السيارات الجديدة بروز أساليب جديدة في بيع وشراء السيارات، حيث حول عدد من السماسرة مؤخرا الأرصفة والشوارع إلى معارض مفتوحة لبيع سيارات بترقيم "00" مركبة محليا، وهو ما يكشف استمرار سيطرة "البزانسة" على سوق السيارات سواء المستعملة وحتى المركبة محليا.

وقد برزت في الأشهر الأخيرة ظاهرة تسويق السيارات الجديدة التي تحمل ترقيم "00" بأرصفة الطرقات، خاصة بعدما تسببت أزمة تعليق رخص استيراد السيارات في غلق معظم وكلاء السيارات لمعارضهم، وتراجع عدد هؤلاء الوكلاء الناشطين وانحصارهم في العلامات التي تمكنت من فتح مصانع تركيب في الجزائر، وهي الوضعية التي كانت مواتية لسماسرة السيارات من أجل البروز والتحول من النشاط عبر مواقع الأنترنت المتخصصة في بيع وشراء السيارات، وكذا الأسواق الأسبوعية للأرصفة وشوارع بعض الأحياء، حيث حول هؤلاء السماسرة بعض الأرصفة في عدد من الأحياء بالعاصمة إلى معارض مفتوحة ثابتة تعرض سيارات متنوعة جديدة وقديمة، منها سيارات مركبة محليا تحمل ترقيم "00"، ويقوم هؤلاء السماسرة بركن سياراتهم في مناطق خاصة وإرفاقها بأرقام هواتف ولافتات تحمل عبارة للبيع، وتنتشر هذه الظاهرة بعدد من أحياء العاصمة على غرار عين النعجة والقبة وحسين داي وباب الزوار، وبعض الولايات الكبرى على غرار عنابة ووهران وسطيف، والغريب أن هؤلاء السماسرة لا يسوقون فقط السيارات الجديدة التي يتم جلبها من الخارج برخص المجاهدين، وإنما حتى السيارات الجديدة المركبة محليا المستقدمة من مصانع فولكسفاغن بغليزان وهيونداي بتيارت ورونو بوهران، وبعض الأصناف على غرار بيكانتو بباتنة، وبأعداد تتجاوز أحيانا الخمس سيارات دفعة واحدة، هو ما يطرح التساؤلات عن المصدر الذي تمكن من خلاله هؤلاء السماسرة من الحصول على هذه الأعداد من السيارات، في وقت ينتظر بعض زبائن هؤلاء الوكلاء مدة تزيد عن السنة من أجل الحصول على سيارة واحدة "ماد إن بلادي" أو يجبر هؤلاء على التوجه نحو القرض الاستهلاكي من أجل شراء سيارة مركبة محليا، ويكونون مضطرين للانتظار فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر لاستلام السيارة. 

ولعل أكثر ما أكدته هذه الظاهرة، هو استمرار سيطرة السماسرة على سوق المركبات المصنعة في الجزائر، وعجز المواطن البسيط عن الظفر بمركبة رغم امتلاكه المبلغ اللازم في بعض الأحيان. ويتحدث بعض العارفين بأسواق السيارات أن مشكلة الثغرة القانونية التي لا تسقف حجم وعدد المركبات التي يتم اقتناؤها من طرف الوسيط، يجعل عددا كبيرا منهم يتعمدون دفع مبالغ ضخمة لاقتناء مخزون المصانع وإعادة تسويقه، بسعر أعلى بما لا يقل عن 30 مليون سنتيم، وهو ما يجعل المواطن عاجزا عن الحصول على سيارة جزائرية في النقاط الرسمية، في ظل نفاد المخزون رغم الطاقة الإنتاجية التي يتحدث عنها أصحاب مصانع السيارات، ما يعني أن المشكل يبقى تنظيميا.

دنيا. ع

 

من نفس القسم الوطن