الوطن
الأمن يتوجه الى الثانويات لمساءلة التلاميذ عن الجهة التي حرضتهم على الاحتجاج
إضافة إلى عقد جلسات مع المدراء والمتمدرسين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 مارس 2018
كشفت مصادر تربوية أن الأمن الوطني باشر، عبر مختلف المؤسسات التربوية التي شهدت خروج تلامذتها إلى الشارع، تحقيقا واسعا لمعرفة من وراء كان احتجاجات الشارع.
وقالت مصادرنا أن التحقيق جاء بناء على شكوى رفعتها وزيرة التربية، نورية بن غبريت، للمديرية العامة للأمن الوطني، وهو ما أكدته بقولها الأسبوع الماضي أنه تم تكليف مصالح الأمن من أجل القيام باستبيان لمعرفة من يقف وراء الإضرابات الخاصة بالمتمدرسين، مشيرة أن مصالحها تقدمت للمديرية العامة للأمن الوطني بطلب فتح تحقيق حول ضلوع أطراف في تحريض التلاميذ للتظاهر في الشارع.
ونقلت ذات المصادر أن الأمن توجه، أول أمس، إلى المؤسسات التعليمية، خاصة الطور الثانوي، حيث عقد عناصر الشرطة جلسات مع التلاميذ ومدراء الثانويات للوصول إلى إجابات بشأن من كان وراء الاعتصامات والمسيرات، وهذ قبل أن يغلق التلاميذ الملف بالتأكيد أنهم لم يخرجوا بإيعاز من أحد وأنهم خرجوا من أنفسهم تضامنا مع أساتذتهم الذين رفضوا أن يعزلوا وأن يغيروا بآخرين.
وأضافت مصادرنا "أن تحقيقات الأمن تأتي بعد تداول معلومات مفادها أن أبناء نقابيين هم الذين كانوا وراء الاحتجاجات التي اجتاحت ثانويات الوطن، حيث رفض التلاميذ الأساتذة المستخلفين وقاطعوا دروسهم وحتى اختبارات الفصل الثاني، متمسكين بعدم العودة إلى أقسامهم إلى غاية عودة أساتذتهم الذين فصلتهم الوزارة الوصية. مطالبين السلطات بإيجاد حلول ترجعھم إلى مقاعد الدراسة وتنقذھم من شبح السنة البیضاء.
كما طالب التلامیذ المحتجون عبر مختلف ولايات الوطن على غرار العاصمة، الشلف، جیجل، الأغواط، تیزي وزو وقسنطینة، الذين قاطع العديد منھم امتحانات الفصل الثاني التي انطلقت في 25 فيفري الماضي في بعض المؤسسات، بإعادة أساتذتھم المعزولین إلى مناصب عملھم، رافضین مواصلة السنة الدراسیة عند الأساتذة المستخلفین، خاصة بالنسبة لتلامیذ أقسام الامتحانات، مؤكدين أنه على الوزارة والنقابات تحمل مسؤولیات الوضع. كما طالب ھؤلاء بعتبة للأقسام النھائیة، خاصة وأن إتمام البرنامج أصبح أمرا مستحلاك، على حد تعبیر بعضھم.
سعيد. ح
