الوطن
حماية المنتجات المحلية من المستوردة ضمن استراتيجية الحكومة
تم إنشاء جهاز تسيير ومتابعة يضم 4 وزارات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 مارس 2018
قررت الحكومة إنشاء جهاز تسيير ومتابعة يتولى مهمة حماية منتجات المتعاملين المحليين من المواد المستوردة، وذلك في شكل قرار وزاري يجمع أربعة قطاعات وزارية، وحسبما حمله العدد 9 من الجريدة الرسمية، ستتولى لجنة وزارية مشتركة تضم أربعة قطاعات وهي الصناعة، التجارة الفلاحة والمالية، بدراسة طلبات الحماية التي يتقدم بها المتعاملون الوطنيون لحماية منتجاتهم من السلع المستوردة، وستقوم اللجنة باستقبال طلبات الحماية التي يقدمها المتعاملون، مع إرفاقها بمعطيات حول الأضرار التي لحقت بالمنتوج المعني ومؤشرات عن تصاعد الواردات.
وسيتم إنشاء جهاز تسيير ومتابعة التدابير الوقائية، وحمل المرسوم توقيع كل من وزراء الصناعة والمناجم، الفلاحة، التجارة والمالية، وتنشأ اللجنة الاستشارية المشتركة بين القطاعات، لدى وزارة التجارة وتتولى متابعة التدابير الوقائية.
وتكلف اللجنة بموجب المرسوم، بدراسة طلبات الوقاية ومدى جدواها، إبداء رأيها فيما يخص طلبات الوقاية بعد دراسة التحقيق المنصوص عليه في التنظيم المعمول به، إبداء رأيها في كل مسالة تتعلق بالوقاية، وكذا اقتراح التدابير الوقائية الملائمة، إضافة إلى طلب كل المعلومات والمعطيات التي تراها ضرورية في إطار استكمال مهامها لدى مؤسسات وهيئات عمومية أو خاصة.
وبحسب المادة 4 من القرار، تجتمع اللجنة في دورة عادية مرة واحدة في الشهر، وفي دورات غير عادية عند الحاجة بناء على استدعاء من رئيسها، ويتم إيداع طلبات تطبيق الوقاية المقدمة من طرف المتعاملين لدى وزارة التجارة وتسجل الطلبات في سجل خاص، يضم رقم تسجيل الطلب وتاريخ إيداعه ومعلومات عن الشركة واسم المسير، والمنتوج محل طلب تطبيق التدابير الوقائية.
د. ع
