الوطن

أزمة قطع غيار عند الوكلاء وإمبراطورية "تيجلابين" لتغطية الندرة!

التعاملات في هذه السوق عادة ما تكون مشبوهة بسبب عدم معرفة مصدر المنتوجات

80 يوما أقل مدة لتوفير قطع الغيار عند الوكلاء

 

تشهد أسعار قطع غيار السيارات ارتفاعا محسوسا هذه الفترة، تزامنا مع أزمة بالغة في توفيرها من طرف وكلاء السيارات، الأمر الذي بات يدفع بأصحاب المركبات للجوء للأسواق الموازية على غرار إمبراطورية تيجلابين لقطع الغيار المستعملة، فرغم أن التعاملات في هذه السوق عادة ما تكون مشبوهة بسبب عدم معرفة مصدر قطع الغيار، إلا أنها لا تزال نقطة استقطاب للزبائن القادمين من كامل جهات الوطن.

وتعرف أسعار قطع غيار السيارات ارتفاعا كبيرا في السوق الجزائرية، وصل إلى 30 بالمائة، بعد تضاؤل عدد وكلاء السيارات المستوردين للواحق والذين باتوا اليوم لا يتجاوزون العشرة، في وقت تجاوز عددهم قبل سنتين الـ70 وكيلا، ويأتي ذلك بسبب استمرار الأزمة التي تشهدها سوق السيارات، رغم عدم اتخاذ أي قرار بتجميد استيراد قطع الغيار. وبحسب الوكلاء، فإن أزمة قطع غيار السيارات راجعة إلى الظرف العام الذي تشهده سوق السيارات في الجزائر، بعد وقف الاستيراد مؤقتا، وبالتالي فإن تراجع حجم استيراد المركبات يؤدي بالضرورة الى تراجع استيراد قطع غيارها، فضلا عن انخفاض قيمة الدينار أمام الأورو، واختفاء عدد كبير من الوكلاء من السوق جراء الأزمة وتحويلهم النشاط. وقد دفعت هذه الوضعية بعض وكلاء السيارات للجوء لنظام المقايضة حتى يتمكنوا من توفير قطع الغيار اللازمة لزبائنهم في خدمات ما بعد البيع، أو اللجوء الى تجارة "الكابة" و"الطراباندو" لجلب القطع غير المتوفرة.

 

80 يوما أقل مدة لتوفير قطع الغيار عند الوكلاء

 

وبسبب هذه الوضعية، بات على طالبي خدمات ما بعد البيع عند وكلاء السيارات الانتظار لمدة تفوق أحيانا الـ70 أو الـ80 يوما من أجل توفير قطع الغيار التالفة في سياراتهم، وهو ما يجعل المواطن يعاني، خاصة إذا تعلق الأمر بالقطع ذات الضرورة القصوى. ويشتكي العديد من مالكي السيارات مماطلة وكلاء بيع السيارات في التكفل بخدمة ما بعد البيع، وتوفير قطاع الغيار الأصلية للمركبات، رغم أن المادة 05 من المرسوم الرئاسي تحتم على الوكلاء ضمان خدمة ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار الأصلية، وهو ما يجعل العديد من مالكي السيارات يتكفلون بإصلاح أعطاب سياراتهم بمفردهم. وقد اعترف ممثل وكلاء السيارات، يوسف نباش، في وقت سابق، بهذه التجاوزات، مشيرا أن التأخر في التكفل بطلبات الزبائن فيما يخص تبديل قطع الغيار التالفة يعبر عن وجود مشكل أو خلل في حظيرة قطع غيار السيارات بالجزائر. وأكد نباش أن المعايير الدولية تحدد مهلة 30 يوما للحصول على القطعة ولا يجب أن تتجاوزها، مشيرا إلى وجود تجاوزات في هذا الشأن، حيث سجلت حالات انتظر فيها الزبائن مدة تتراوح بين 70 إلى 80 يوما للحصول على قطع غيار. وأرجع هذا المشكل إلى ضعف مستوى التكوين لدى الوكلاء وكذا مشكل طريقة منح القروض لاستيراد هذه القطع من الخارج.

 

"تيجلابين" و"تاجنانت" لتغطية النقص ولا يهم شرعية المعاملات! 

 

وبسبب عجز أغلب وكلاء السيارات عن توفير قطع الغيار وفي آجالها المحددة، بات المقصد الوحيد المتبقي لدى الجزائريين هي أسواق الخردة لقطع الغيار، والتي تمثل إمبراطوريات لقطع الغيار، عادة ما يلجأ إليها حتى الوكلاء أنفسهم، وتضم كل من تيجلابين ببومرداس، الجزار بباتنة، عين مليلة بأم البواقي، ''بورويس'' بالشلف وتاجنانت بميلة، أسواقا لقطع الغيار لمختلف السيارات والشاحنات، يعجز أغلب الوكلاء المعتمدين عن توفيرها. ورغم التباين الكبير في مصدر هذه القطع، والمعاملات التي تكون أحيانا مشبوهة بهذه الأسواق، إلا أن الندرة والغلاء يحتم على الجزائريين التعامل مع هذه الأسواق، حيث باتت المقصد الوحيد لأصحاب السيارات الذين تعذر عليهم إيجاد قطعة الغيار المناسبة. ويؤكد الباعة بهذه الأسواق أن قطع الغيار التي يعرضونها مستخرجة من السيارات التي تعرضت لحوادث المرور، ولو أن هناك ملابسات أخرى تتعلق بالأطراف الأخرى التي تموّن هذه السوق، ممن يسمونهم وسطاء أو سماسرة غامضين، لكن من المؤكد أن هذه الأسواق تبقى الوجه الآخر لعجز وكلاء السيارات عن خدمة زبائنهم، وتعكس مدى الأزمة التي وصلت إليها أسواق السيارات الرسمية ولواحقها.

س. زموش

 

من نفس القسم الوطن