الوطن

الفصل في قضية مدير ديوان محو الأمية السابق في 21 مارس الحالي

على خلفية احتكار 3 ممولين للصفقات العمومية

التماس ممثل الحق العام 10 سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين، في قضية احتكار 3 ممولين للصفقات العمومية، وهي القضية التي تورط فيها المدير السابق لمحو الأمية، وأجلت المحكمة الفصل في القضية إلى غاية 21 مارس الحالي خلال الجلسة التي عقدت يوم أمس بمحكمة القطب المتخصص بسيدي محمد بالعاصمة.

قضية الحال تفجرت عندما اقترح على مديري ملحقات مراكز الأمية عبر 48 ولاية الاقتناء الجماعي لحاجياتها من أجهزة الإعلام الآلي والناسخات وكذا المحافظ من طرف بعض الممونين، من العاصمة، وهو القرار المخالف للقانون، كما قام المتورطون في قضية الحال بتزوير عروض وهمية إلى جانب المستفيدين من الصفقات.

المدير العام سابق للديوان الوطني لمحو الأمية، المتهم بجنح منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، إضافة إلى ستة متهمين، من بينهم رئيس مصلحة مستخدمي عمال التربية بالوزارة، تفوا التهم الموجهة لهم، كما صرح أمام القاضي الجزائي، بأنه لم يختلس أو يبدد أي فلس، موضحا أن منح هذه الصفقات لهؤلاء المتعاملين دون غيرهم جاء كخطوة تهدف إلى اقتصاد ميزانياتهم والاستفادة من التخفيض الذي يمنح لهم من قبلهم.

كنزة. ع

 

من نفس القسم الوطن