الوطن
صراع أجنحة السلطة حول خليفة بوتفليقة سبب تأخر الحكومة
رأت أن الأولى للحكومة أن تكون ذات لون سياسي وليس تيقنوقراطيا، حمس:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 سبتمبر 2012
قالت حركة حمس بأن الصراع بين أجنحة السلطة حول اختيار الرئيس القادم في انتخابات 2014، هو السبب الرئيسي للتأخر الطويل الذي حصل في تشكيل الحكومة، واعتبرت اختيار سلال وزيرا أول بأنه توافقي بين هذه الأجنحة المتصارعة في أعلى هرم السلطة، كما جددت ثباتها على نفس موقفها من عدم المشاركة في الحكومة ومن خرج عن طوعها فمواقفهم فردية، ورأت أن الأولى أن تكون الحكومة ذات لون سياسي لا تيكنوقراطي.
رأى رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني في بيان وقعه أمس، بأن الحكومة الجديدة جاءت لتؤكد من جديد عدم جدوى العمل السياسي والتنافس الانتخابي الذي يفترض أن يحمل المسؤولية للأحزاب الفائزة بالأغلبية لإعطاء العمل السياسي قيمته التنافسية، واعتبر سلطاني أن التحديات الكثيرة التي تعرفها الساحة الوطنية تحتاج إلى حكومة سياسية وليس مجرد حكومة تكنوقراطية تتعلق بالاستحقاقات الانتخابية القادمة ولاسيما الرئاسيات، وجدد سلطاني التأكيد على موقف حركته الرسمي بعدم المشاركة في الحكومة الجديدة، تجسيدا لقرار مجلس الشورى الوطني، والتذكير بأنها غير معنية بهذه التشكيلة الحكومية، وأن المواقف الفردية المخالفة لقرار مؤسسات الحركة لا تمثل الحركة ولا تلزم إلا أصحابها، واعتبر سلطاني أن الحكومة الجديدة لا ترقى الى سقف طموحات الشعب الجزائري، خاصة في ظل فترة الجمود التي ميزت الساحة الوطنية، خاصة في جانبها السياسي، حيث تحتاج برأي رئيس حمس، إلى رسم أولويات جديدة مفتاحها سياسي بالأساس دون إهمال أولوية الجبهة الاجتماعية التي سوف تفرض نفسها مع الدخول الاجتماعي، أما عن التركيبة التي جاءت عليها حكومة سلال، فهي تؤكد ضرورة الإسراع بمراجعة الدستور لتوضيح طبيعة الحكم والانتهاء من سياسة إعفاء الأحزاب السياسية من تحمل مسؤوليتها أمام الشعب، لاسيما التشكيلات الفائزة بالأغلبية المصنوعة، مما يجعل العمل السياسي غير ذي جدوى ويفقد الانتخابات تنافسيتها ويعمق ظاهرة العزوف الانتخابي لحساب مراحل انتقالية ظرفية.
ومن جهته، قال عبد الرزاق مقري نائب رئيس الحركة في بيان له، بأن وضع سلال على رأس الحكومة هو اختيار توافقي بين الأجنحة المتنافسة في أعلى هرم السلطة، فهو تقنوقراطي عادي لا يتعلق اختياره برؤية اقتصادية ولا بإرادة حل المشاكل الاجتماعية للجزائريين، وإنما الأمر يتعلق بالرئاسيات فحسب، لأن رئيس الحكومة يمثل حلقة مهمة في ترتيب أوراق هذا الاستحقاق السياسي الوحيد المهم في الشأن السياسي الجزائري، واعتبر مقري أن اختيار أعضاء من حركة مجتمع السلم في الحكومة (مصطفى بن بادة وبشير مصيطفى) يندرج ضمن مخططات التآمر والإفساد والاستفزاز والتشويش"الذي لا تقوم به إلا العصابات السياسية التي لا تعرف معنى ثقافة الدولة ولا الأخلاق الحضارية للاختلاف السياسي، والذين استجابوا لهذا التآمر ممن يحسبون على الحركة لا يمثلون إلا أنفسهم ولا يعنون الحركة في شيء" على حد قول مقري.
وفتح مقري النار على عمار غول المنشق من حمس، حيث قال بأن وهم رئاسة الوزراء أو نيابة رئاسة الوزراء التي وعد غول نفسه بها لأصحابه سقط، وتراجع إلى وزارة الأشغال العمومية في الترتيب البروتوكولي للحكومة، وتم وضعه في مقام الأحزاب المجهرية المخبرية الأخرى، كما أن غياب أي فرد ممن وعدهم بالاستوزار، يكشف حسب مقري، هشاشة الحزب الجديد الذي أعلن عنه غول.
