الوطن

بن غبريت: تحقيق أمني لكشف محرضي التلاميذ على الإضراب

دراسة طعون الأساتذة المطرودين ستكون على مستوى مديريات التربية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 26 فيفري 2018

• 60 يوما فقط مهلة أمام الأساتذة للطعن أو فقدان المنصب نهائيا

• قرار فصل الأساتذة جاء بعد جلسات حوار متعددة والأبواب لم تغلق بعد

• فتح أرضية وطنية لتوظيف أساتذة جدد سبتمبر القادم 

أكدت وزيرة التربية، نورية بن غبريت، أن طعون الأساتذة المفصولين عن عملهم بسبب إخلائهم بالمنصب، تدرس على مستوى مديريات التربية، وأشارت إلى أنها ترحب بالأستاذ العائد من الإضراب ليدرس في قسمه، وأوضحت أنه تم فصل الأساتذة المضربين بعد سلسلة من التفاوض والحور معهم، مؤكدة أن هؤلاء المفصولين تابعون لقطاع الوظيف العمومي ويخضعون لميكانيزمات، غير أنه يمكن للأساتذة المطرودين الطعن في قرار الفصل، وذكرت الوزيرة أن القطاع باشر عملية فصل الأساتذة المضربين عن العمل، في العديد من الولايات، غير أنها جددت القول أن أبواب الحوار مفتوحة ولم تغلق يوما، وأضافت أنه بإمكان الأساتذة تقديم طعن للعودة إلى العمل، خاصة وأنّ الوزارة تسجل يوميا عودة الأساتذة للتدريس، على صعيد آخر، كلفت الوزيرة مصالح الأمن من أجل القيام باستبيان لمعرفة من يقف وراء الإضرابات، وكشفت عن فتح باب التوظيف في القطاع مطلع الدخول المدرسي القادم.

قالت نورية بن غبريت، في تصريحات صحفية، أمس، على هامش زيارة قادتها إلى الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، أن طعون الأساتذة المفصولين عن عملهم بسبب إخلائهم بالمنصب، تدرس على مستوى مديريات التربية، كما أوضحت أن هؤلاء المفصولين تابعون لقطاع الوظيف العمومي ويخضعون لميكانيزمات، مؤكدة أن أبواب الحوار مفتوحة ولم تغلق يوما. وشددت الوزيرة أنه بإمكان الأساتذة تقديم طعن للعودة إلى للعمل، خاصة أنّ الوزارة تسجل يوميا عودة الأساتذة للتدريس.

في المقابل قالت "أن المستخلفين للأساتذة المضربين، سيكونون ضمن عملية توظيف عبر الأرضية الرقمية التي سيعاد فتحها وذلك حسب ترتيبهم، مؤكدة إلى أن فتح الأرضية الرقمية للتوظيف، سيسمح للعديد من الأساتذة الاحتياطيين بالالتحاق بالقطاع تزامنا مع الإضراب المتوصل للأساتذة والذي تم الشروع فيه منذ 30 جانفي الماضي.

وبخصوص الأساتذة المستخلفين الذين تم تعيينهم في مناصب عاد إليها أصحابها، أكدت الوزيرة أن من حقهم الالتحاق بسلك التربية باعتبارهم مسجلين في الأرضية الرقمية في الدخول الرسمي، غير أنها ربطت ذلك باحتياجات القطاع، موضحة أن عمليات العزل التي طالت بعض الأساتذة المضربين تمت وفق ما ينص عليه القانون، وهذا بعد أن تأسفت لعدم التزام الأساتذة المضربين بالحد الأدنى من الخدمة، مبرزة أن العديد من تلاميذ الأقسام النهائية متواجدون دون أساتذة في المواد الأساسية، وهو "أمر غير مقبول حسبها".

وبخصوص الدروس المتأخرة، قالت وزيرة التربية أنه كان هنالك اجتماع يوم الخميس مع المفتشين من أجل تعديل البرامج لمرافقة المفتشين للأساتذة. وذكرت الوزيرة أن القطاع باشر عملية فصل الأساتذة المضربين عن العمل في العديد من الولايات، مضيفة أن الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد سيسمح بمرافقة التلميذ، وتعزيز المعلومات التي أخذها في الفصل الأول، مؤكدة أن الوزارة مجبرة على ضمان استمرارية التعلم للتلميذ. فيما عبرت عن قلقها من انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية.

وعن احتجاجات التلاميذ، قالت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أنه تم تكليف مصالح الأمن من أجل القيام باستبيان لمعرفة من يقف وراء الإضرابات الخاصة بالمتمدرسين، مشيرة أن مصالحها تقدمت بطلب للمديرية العامة للأمن الوطني لفتح تحقيق حول ضلوع أطراف في تحريض التلاميذ على التظاهر في الشارع.

• 60 يوما فقط مهلة أمام الأساتذة للطعن أو فقدان المنصب نهائيا

على صعيد آخر، أفاد مسؤول الشؤون القانونية بوزارة التربية، سليم العلمي، أنه بإمكان الأساتذة المعزولين تقديم طلبات مبرّرة لإعادة إدماجهم في ظرف 60 يوما فقط، وهو ما رفضه "الكنابست" الذي استدعى مجلسا وطنيا للفصل في مواصلة الإضراب من عدمه.

وأوضح ممثل وزارة التربية، في تصريح صحفي، "أن الرد على الطلبات سيكون خلال مدة قصيرة وفق القانون، لأنّ هذا الإجراء جاء بهدف حماية التلميذ وإعطائه حقه في التدريس"، مشيرا أن عودة الدراسة هي أولوية الأولويات، داعيا الأساتذة إلى تقديم الطلبات والعودة إلى مناصب عملهم في المدة المحددة وقبل فوات الأوان.