الوطن

إجراءات وزارة التجارة لم تنجح في التخفيف من حدة الأزمة

المواطن لا يزال مضطرا للنهوض فجرا من أجل الظفر بكيس حليب

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 25 فيفري 2018

لم تنجح إجراءات وزارة التجارة في التخفيف من حدة أزمة الحليب التي ضربت معظم ولايات الوطن. فرغم التحقيقات التي بدأتها الوصاية مع منتجي وموزعي الحليب، ومبادرة بعض مديريات التجارة بالوطن بفتح نقاط بيع معتمدة في عدد من الولايات، لا يزال المواطن مضطرا للنهوض فجرا والوقوف في طابور طويل عريض من أجل الظفر بكيس حليب مدعم، وهو ما قد يمتد حتى شهر رمضان.

ولا تزال معظم ولايات الوطن تعرف أزمة خانقة في مادة الحليب، حيث لم تفلح إجراءات الوزارة في التخفيف من حدة الأزمة ولم تتمكن التحقيقات التي بدأتها الوصاية مع كبار منتجي وموزعي الحليب من إيجاد مخرج لهذا الوضع، ليبقى المواطن وحده يتحمل تبعات هذه الندرة. 

وبأغلب ولايات الوطن، منها العاصمة، لا يزال المواطنون يضطرون للنهوض فجرا والوقوف في طوابير طويلة عريضة من أجل الحصول على كيس حليب مدعم، كما لا تزال الممارسات غير المشروعة للتجار الذين يجبرون المستهلك على اقتناء مواد أخرى مع كيس الحليب مستمرة، رغم عمل أعوان الرقابة التابعيين لوزارة التجارة. 

وفي جولة استطلاعية قادتنا إلى عدد من بلديات العاصمة، وقفنا على أزمة الحليب التي زادت حدة في عدد من البلديات، بالرغم من الانفراج الذي شهده بعضها في الأيام الماضية. ورغم استثناء مادة الحليب من الارتفاعات الأخيرة في الأسعار، إلا أنها لم تسلم من التذبذب الحاصل في توزيعها. 

وفي هذا السياق، اشتكى المواطنون من تفاقم مشكلة ندرة حليب الأكياس، مبدين تخوفهم من استمرار الأزمة خلال شهر رمضان، خاصة أن الشهر معروف بارتفاع الاستهلاك، وهو ما لم يستبعده موزعو الحليب، خاصة أن كل المؤشرات تؤكد أن الأزمة زادت تفاقما منذ الأسبوع الماضي بشكل لافت للانتباه، كما اشتكى المواطنون من ممارسات بعض التجار الذين يلزمون المواطنين باقتناء حد أدنى من كميات الحليب، فبعض المحلات لا تبيع للمستهلك الواحد أكثر من كيس حليب أو كيسين على أكثر تقدير، كما أن هناك بعض التجار ما زالوا يرغمون المواطن على اقتناء حليب البقر أو الياغورت كشرط لبيع الحليب المدعم.

دنيا. ع