الوطن

تكتل النقابات يفتح النار على الحكومة

جند 11 نقابة في الوظيف العمومي لإضراب 4 أفريل القادم

حذرت النقابات المستقلة في الوظيف العمومي الحكومة من سياسة تجريم وشيطنة التنظيمات النقابية، ومن خلالهم الموظفين والعمال، وحملتها مسؤولية ما سينجر عن تسريح العمال بقطاعات التربية والصحة.

أما ما يخص قمع العمل النقابي، سارعت النقابات المستقلة لمختلف القطاعات البالغ عددها 11 نقابة في قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي والتكوين المهني والبريد، لإصدار بيان تؤكد فيه الدخول في إضراب وطني شامل يوم 4 أفريل 2018، مع تنظيم تجمعات جهوية، يعلن عن أماكن تنظيمها لاحقا، مخاطبة الحكومة من أجل توظيف القوانين والتشريعات سارية المفعول لفض النزاعات الجماعية.

وانتقدت هذه النقابات الناشطة في إطار التكتل النقابي، غياب الحوار الاجتماعي الجاد بين الحكومة والمنظمات النقابية واعتماد طرق متعددة للتضييق على العمل النقابي والتعسف في استعمال السلطة واللجوء إلى العدالة في فض النزاعات الجماعية، عوض تطبيق الآليات المنصوص عليها في القانون 90/02 من خلال المصالحة ثم الوساطة فالتحكيم، واستمرار خرق القوانين والتشريعات وسياسة الهروب إلى الأمام وعدم التكفل الحقيقي بالملفات والانشغالات العمالية.

واعتبرت أن الذهاب إلى إضراب آخر في أفريل جاء بسبب التسريحات الجماعية وسياسة العزل المنتهجة من طرف الحكومة في قطاعي الصحة والتربية الوطنية، بحجة الغياب والتخلي عن العمل، وتوظيف ذلك لتخويف الموظفين والعمال وثنيهم عن استعمال حقهم في الإضراب والمطالبة بحلول لمشاكلهم المهنية والاجتماعية.

كما يأتي الإضراب لغياب الحوار الجاد والمسؤول والمفاوضات الجماعية المؤدية إلى تحقيق المطالب بشكل هادئ، كما حذرت من الانسداد الحاصل في العديد من القطاعات والذي سوف يؤدي إلى المزيد من الاحتقان والتعقيد ويفتح الباب على كل الاحتمالات.

وتمسكت النقابات في المقابل بالحوار الجاد مع الحكومة كوسيلة ناجعة لتفادي المزيد من الانسداد ومعالجة الملفات المدرجة في مختلف بياناتها، والمتمثلة في حماية الحريات النقابية ومشروع قانون العمل وقانون التقاعد وحماية القدرة الشرائية.

عثماني. م

 

من نفس القسم الوطن