الوطن

125 ألف أستاذ استجابوا لإضراب النقابات والتصعيد قادم

توقفت الدروس في عدد كبير من المؤسسات التربوية وبمختلف الأطوار

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 21 فيفري 2018

كشفت نقابات تكل التربية عن نجاح إضرابها في اليوم الثاني، حيث بلغ عدد موظفي وأساتذة قطاع التربية الوطنية المضربين عن العمل 125 ألف موظف من بين 750 ألف عامل وأستاذ بالقطاع، أي بنسبة استجابة تعدت 75 بالمائة.

وحسب النقابات، فإنه تواصل، أمس، إضراب تكتل نقابات التربية في نفس وتيرة اليوم الأول، حيث توقفت الدروس في عدد هائل من المؤسسات التربوية بمختلف أطوارها، وفق التكتل الذي أكد نجاح إضراب اليومين عكس ما تروجه وزيرة القطاع من أن نسبة الاستجابة لم تتجاوز 12 بالمائة.

واستغرب المكلف بالتنظيم على مستوى النقابة الوطنية لعمال التربية "الأسنتيو"، يحياوي قويدر، ما صدر من تصريحات عن الوزيرة بخصوص نسبة الاستجابة للإضراب، واعتبرها محاولة منها لتقزيم الإضراب الذي دعت إليه أطراف التكتل النقابي بالرغم من نجاحه في شل أغلبية المؤسسات التربوية عبر الوطن.

وقال يحياوي أن تصريحات وزارة التربية "مغلوطة" حول نسب الإضراب، والتي قدرتها بـ 12 بالمائة، متهما إياها بالمراوغة، وقال أنها تدخل في إطار سياسة الهروب إلى الأمام المنتهجة من طرف الوصاية.

وحسب المتحدث، فإن التلاعب بالأرقام سهل، إلا أن الإشكالية التي يعيشها القطاع حاليا تكمن في إيجاد حلول للمشاكل المرفوعة من شأنها وقف الاحتجاجات في القطاع بعيدا عن الأرقام، ومهما قدمت الوزارة من أرقام مغلوطة فالحقيقة واضحة وضوح الشمس.

وقال أيضا: "أن الإشكال الحقيقي يكمن في عدم تمدرس التلاميذ، فمهما كانت نسب الاستجابة فهناك عدد كبير من التلاميذ توقفوا عن الدراسة بسبب الإضراب الذي شمل 48 ولاية، وعلى الوزيرة إيجاد حلول ملموسة لتفادي المزيد من الاحتجاجات، والدليل على ذلك أن نسبة الاستجابة للإضراب خلال اليوم الأول على المستوى الوطني 75٪، مع التحاق عدد كبير من المؤسسات التربوية في الأطوار الثلاثة في اليوم الثاني، ما رفع النسبة المئوية في اليوم الثاني لتتجاوز نسبة 75٪.

ووجه يحياوي تحذيرات للوزيرة من مثل هذه الممارسات، باعتبار أن التصريحات المغلوطة للوزارة لن تزيد الموظفين والنقابيين إلا وحدة وإصرارا على مواصلة النضال بكل الأشكال، والاستمرار في البرنامج النضالي التصاعدي من أجل تحقيق المطالب المرفوعة وعلى رأسها اعتماد نظام تعويضي محفز، وإعادة النظر في الشبكة الاستدلالية لأجور الموظفين تماشيا ومؤشر غلاء المعيشة، بتعديل القانون الأساسي لقطاع التربية 12-240 ومعالجة اختلالاته، فتح تحقيق في تسيير الخدمات الاجتماعية في اللجنة الوطنية واللجان الولائية والتطبيق الفوري لأحكام المرسوم الرئاسي 14-266 المعدل المتعلق بتثمين شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية DEUA والليسانس.

وتطرق يحياوي في المقابل إلى مطلب تخصيص مناصب كافية لكل الرتب والأسلاك، بما يحقق مبدأ العدالة، مراجعة القرار الوزاري المتعلق بالامتحانات المهنية، وإعادة النظر في النقطة الإقصائية في غير مادة الاختصاص، وكذا تحسين الوضعية الاجتماعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بالإلغاء النهائي للمادة 87 مكرر، واستحداث منحة محفزة معتبرة تحفظ كرامتهم، مع توحيد نسب منح الامتياز في المناطق المعنية، ووجوب تحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد والرفع من قيمة الساعات الإضافية تثمينا للجهود وتعميما للفائدة.

وثمن في الأخير تجند موظفي وعمال التربية في كل ولايات الوطن بمختلف أطوارهم ورتبهم وأسلاكهم وفئاتهم، والتفافهم حول مطالبهم المشروعة وحول تكتل نقابات قطاع التربية الخمس، مطالبا الأساتذة بالمزيد من التلاحم ومواصلة التنسيق والتضامن حتى تحقيق المطالب.

وقال رئيس المجلس الوطني المستقل للثانويات الجزائرية، إيدير عاشور، أن الإضراب في يومه الثاني تميز بنفس قوة الاستجابة مقارنة بيومه الأول، ناقلا أن التكتل قرر الذهاب بعيدا في الاحتجاجات والتي ينتظر الفصل فيها في اجتماع سيعقد الأسبوع القادم، والذي ينتظر فيه أن يتم تقييم إضراب 20 و21 فيفري، مع تحديد موقف حيال مطالبهم التي لم تلق ردا من قبل الجهات الوصية.