الوطن
نقابات: "أين العدالة في تحميل العامل البسيط ثمن الأزمة الاقتصادية"؟
انتقدوا بقاء أجور الوزراء والإطارات ثابتة بينما أثقل كاهل العامل بالضرائب وغلاء الأسعار
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 فيفري 2018
• مريان: الاحتجاجات الحالية تبين حجم غياب العدالة الاجتماعية
• لوناس: إن كانت الأزمة واقعا فرض على الجزائريين فيجب أن يفرض على الجميع
أكدت، أمس، النقابات المستقلة، بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، أن تنامي مظاهر الاحتقان بالجبهة الاجتماعية ووصول الحوار إلى طرق مسدودة في العديد من القطاعات، ينبئ بمزيد من التراجع عن مبادئ العدالة الاجتماعية في الجزائر حيث لا تزال مجرد وعود وشعارات، معتبرين أنه من الضروري على الحكومة معالجة الفروق الاجتماعية واتخاذ إجراءات تنصف الفئات الأكثر تهميشا في المجتمع، وهي الطبقة الشغيلة، متسائلة أين هي العدالة في تحميل العامل البسيط ثمن تردي الأوضاع الاقتصادية.
• مريان: الاحتجاجات الحالية تبين حجم غياب العدالة الاجتماعية
وفي هذا الصدد، عبر رئيس نقابة أساتذة التعليم الثانوي والتقني "سناباست"، مزيان مريان، أمس، في تصريح لـ"الرائد"، عن استغرابه من التعاطي السلبي للحكومة مع احتجاجات النقابات، مشيرا أن ما تعرفه الجبهة الاجتماعية من توتر ليس مفتعلا وإنما نابع عن معاناة الطبقة الشغيلة، ما يبين حجم التراجع عن مبادئ العدالة الاجتماعية، حيث قال مريان أن هذه الأخيرة لم تتعد الشعارات والوعود في تصريحات المسؤولين، بينما في الواقع فإن العدالة الاجتماعية غائبة تماما، بدليل أن العامل البسيط هو وحده من يدفع فاتورة الأزمة الاقتصادية التي ليس له فيها لا ناقة ولا جمل، بينما لا يزال المسؤولون والإطارات والسياسيون يتمتعون بكافة حقوقهم وامتيازاتهم.
من جانب آخر، قال مزيان أن القفز على مكاسب العمل وعلى الحريات والحقوق النقابية يعد قفزا على العدالة الاجتماعية، مشيرا أنه على الحكومة أن تعي أن الوضع أصبح لا يحتمل مزيدا من المماطلة أو التسويف، وأنه من الضروري التوجه نحو معالجة الفروقات الاجتماعية بشكل يضمن كرامة العامل.
• لوناس: إن كانت الأزمة واقعا فرض على الجزائريين فيجب أن يفرض على الجميع
من جهته، أكد رئيس نقابة شبه الطبيين، غاشي لوناس، ضرورة التوجه نحو تبني مقاربة فعالة واستباقية لمعالجة الفوارق الاجتماعية، واتخاذ إجراءات عاجلة تنصف الفئات الأكثر تهميشا، مشيرا أن الوضع المتدني للعمال هو الذي خلق هذا التوتر الاجتماعي وجعل العامل يختار الإضراب.
وقال لوناس أن التفاعل الإيجابي مع هذه المطالب لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال تبني سياسات عمومية منصفة ترتكز على مبادئ العدالة الاجتماعية، مضيفا أن هذه العدالة لا يمكن أن تتحقق وهناك عامل يتقاضى 18 ألف دينار جزائري وآخر أجره يزيد عن 30 مليون سنتيم، حيث أشار لوناس في هذا الصدد إن كانت الأزمة واقعا فرض على الجزائريين فيجب أن يفرض على الجميع وليس فقط على المواطن الزوالي.
دنيا. ع
