الوطن
الجزائريون ما زالوا يطالبون بحقوق من الجيل الأول!
الأستاذ في علم الاجتماع، الهادي سعدي، لـ"الرائد":
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 فيفري 2018
أكد، أمس، الأستاذ في علم الاجتماع، الهادي سعدي، أن العدالة الاجتماعية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالاقتصاد، وهو ما يفسر تراجع هذه الأخيرة منذ بداية الأزمة المالية، حيث قال سعدي أن وضع الأفراد المالي والاقتصادي يعد مدخلاً لممارسة جوانب الحياة المختلفة، وبما أن السواد الأعظم للجزائريين يعاني وضعا ماليا واقتصاديا صعبا، فإن ذلك يؤكد أن العدالة الاجتماعية لا تزال غائبة.
وقال سعدي لـ"الرائد" أن العدالة الاجتماعية هي نظام اجتماعي اقتصادي يتم من خلاله تحقيق المساواة بين جميع أفراد المجتمع في عدة نواحٍ من الحياة، منها فرص العمل وتوزيع الثروات، والامتيازات، والحقوق السياسية، وفرص التعليم، والرعاية الصحية وغير ذلك، وبالتالي يتمتع جميع أفراد المجتمع، بغض النظر عن الجنس، أو العرق، أو الديانة، أو المستوى الاقتصادي، بعيش حياة كريمة بعيدا عن التحيز.
وقال سعدي أن الجزائريين في مجال العدالة الاجتماعية ما زالوا يطالبون بحقوق من الجيل الأول، في حين أن عدة دول مرت إلى الجيل الثالث من المطالب، مضيفا أنه من أهم مرتكزات العدالة الاجتماعية تطبيق مبدأ المساواة، ومبدأ التوازن الاجتماعي في مستوى المعيشة وليس في مستوى الدخل، ثم مبدأ احترام حقوق الإنسان، معتبرا أن أي تمييز واضح في قضايا الدخل الفردي والمجتمعي بصورة عامة يؤدي إلى حرمان الكثيرين من حقوقهم الأساسية التي نصت عليها المعايير الدولية، وهو ما يحدث في الجزائر، حيث قال سعدي أن ما كان موجودا من عدالة اجتماعية في الجزائر تراجع مع بداية الأزمة الاقتصادية، لأن النظام الاقتصادي أصلا ليس مرتكزا على مبدأ عدالة، ومع تراجع الآليات التي كانت تحكم هذه العدالة (البحبوحة المالية) فإن العدالة الاجتماعية باتت غائبة، ويظهر ذلك في تزايد معدلات الفقر وتدهور أوضاع الطبقة المتوسطة وارتفاع نسب البطالة، واستمرار مظاهر البيروقراطية والمعريفة حتى في فرص الاستثمار، بالإضافة إلى اتساع الهوة بين الطبقة الغنية والطبقة المتوسطة والفقيرة، واستمرار سيطرة 10 بالمائة من الجزائريين على 80 بالمائة من الثروة.
من جانب آخر، أشار سعدي أن العدالة الاجتماعية مرتبطة أيضا بالأمن المجتمعي واستقراره، مشيرا إلى أن الحراك الاجتماعي الموجود حاليا جاء بسبب غياب العدالة الاجتماعية.
دنيا. ع
