الوطن
بن غبريت: لا يمكنني الاستجابة لكل مطالب النقابات
على خلفية إشعار 5 نقابات بالدخول في إضراب موحد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 فيفري 2018
صرحت، أمس، وزيرة التربية، نورية بن غبريت، أن 5٪ فقط من المطالب المرفوعة من قبل التكتل النقابي الذي يستعد للإضراب بداية من اليوم، تدخل مباشرة ضمن صلاحيات واختصاصات وزارة التربية الوطنية. وأدت هذه التصريحات إلى عملية انسداد مع النقابات الخمس التي تمسكت بلغة الإضراب لدفع السلطات العليا على تلبية جميع مطالبهم.
وأشارت المسؤولة الأولى لقطاع التربية، نورية بن غبريت، أنه نظم، أول أمس، اجتماع بمقر وزارة التربية الوطنية، ابتداء من التاسعة (09:00) صباحا إلى غاية السابعة (19:00) مساء، حيث ضم إطارات من الإدارة المركزية برئاسة المفتش العام للإدارة مع النقابات الخمس(snapest, satef, snte, unpef, cla) التي قررت الدخول في إضراب وطني يومي 20 و21 فيفري 2018، وذلك في إطار لقاءات ثنائية، وقد تم التفاوض حول محتوى الإشعارات الخاصة بالإضراب لكل نقابة، قبل أن تجتمع بهم وزيرة التربية الوطنية لتبادل وجهات النظر حول الوضعية التي يمر بها قطاع التربية الوطنية، موضحة أن 5 بالمائة فقط من مطالبهم من صلاحياتها.
وتميز بالنقاش الهام حول النقاط المدرجة في الإشعار بالإضراب، والتي سبق وأن تم عرضها في اللقاءات الثنائية، وقد تناول اللقاء في قسط منه الانسداد الحاصل في القطاع وقضية المفصولين، حيث طرحت من جديد النقابات رفض فصل الأساتذة.
كما تكلمت الوزيرة عن تطبيق القوانين والتضامن الوزاري في هذا الشأن، في حين أشارت النقابات إلى ضرورة تطبيق القوانين واستعمال الأدوات القانونية لتسوية النزاعات في علاقات العمل، وتفعيل المصالحة والوساطة والتحكيم، وأن التضامن النقابي يوسع من دائرة الاحتجاج، وأن الانسداد مهما كانت أسبابه لا يخدم أحدا.
وأكد مسؤولو وزارة التربية بخصوص تحديد تاريخ الإفراج عن القانون الأساسي، أنه لا يمكن تقديم تاريخ لهذا القانون، حيث سيتم قريبا تحديد المقياس والنسب فيما يخص الترقية، وقد لا نجد من يترشح أنتم كنقابات عضوا في اللجنة.
أما بخصوص ملف القدرة الشرائية وإعادة النظر في الساعات الإضافية، فقد أكدت الوزيرة أن هذا المطلب يتعلق بوزارات أخرى، مشيرة بخصوص إعادة الاعتبار للتفاوضات التي تقوم بها الوزارة وقضية احترام محاضرها وقضية المرسوم الرئاسي 14-266 الخاص بتثمين الشهادات والمطالبة بتطبيقه على مدى أوسع، أشارت أن المرسوم سيطبق لكن على نطاق ضيق، وهو ما أثار انتقاد النقابات التي أجمعت على أن التطبيق بهذه الطريقة سيخلق مشاكل جديدة واحتجاجات، قبل أن تطلب الوزارة من النقابات أن تقدم اقتراحاتها في هذا الشأن.
وأكدت وزارة التربية على الأخذ بعين الاعتبار مطلب النقطة الإقصائية في المسابقات وإعادة النظر تنظيميا في امتحانات ومسابقات التوظيف وما يحدث فيها وطريقة إجرائها.
عثماني مريم
