الوطن

معاهد خاصة "تتاجر" بشهادات التكوين بأسعار خيالية !!

باتت تشهد إقبالا قياسيا من الشباب الباحث عن تعلم حرفة تدخلهم عالم الشغل

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 19 فيفري 2018

• تكوينات قصيرة المدى تبدأ من ثلاثة ملايين سنتيم وشهادات دولية بـ 120 مليون

• أي شهادة أعلى رتبة من تقني سام هي شهادة غير قانونية

تعرف التكوينات المهنية المكثفة منذ سنوات إقبالا كبيرا من طرف الشباب الباحثين عن تعلم حرفة تدخلهم عالم الشغل، غير أن الإشكال يتعلق في الكثير من الأحيان بالاحتيال الذي تمارسه بعض مؤسسات التكوين الخاصة، والتي تعرض تخصصات وتكوينات بأسعار خيالية، لتقدم في الأخير شهادات وهمية وغير معتمدة لا تعترف بها الدولة.

• تكوينات قصيرة المدى تبدأ من ثلاثة ملايين سنتيم وشهادات دولية بـ 120 مليون

وقد تضاعف عدد المقبلين على المراكز المعتمدة الخاصة للتكوين المهني سنويا، بعد الانتشار الكبير لهذه المدارس والمراكز والمعاهد التي تشن حملة دعائية واسعة ويومية عبر الإعلانات في الجرائد والملصقات على الجدران، حيث تجذب هذه المدارس الشباب بترويجها لشهادات معترف بها دوليا وشهادات ماستر وماجستير أحيانا، غير أن هذه المدارس تعرض مختلف التكوينات في مختلف التخصصات والدراسات والشهادات بأسعار باهظة، حيث تصل تكوينات لمدة ثلاثة أيام لحدود الخمسة ملايين سنتيم، في حين تتعدى بعض التكوينات في بعض التخصصات ولمدة لا تزيد عن الشهر العشرة ملايين سنتيم، كما أن هناك تكوينات تتوج بشهادات عليا مزدوجة التوقيع بين مؤسسات التكوين الخاصة ومعاهد دولية، تصل أسعارها لـ120 مليون سنتيم، وهو ما يمثل مطمعا للشباب الذين يبحثون عن شهادات تفتح لهم الباب لمناصب الشغل.

فالعديد من الشباب مجبرون على مثل هذه التكوينات طمعا في الحصول على مناصب عمل، خاصة أن هناك بعض المؤسسات من تضمن مرافقة من أجل الحصول على تمويلات في إطار إحدى الصيغ التمويلية الموجهة للشباب من طرف الدولة على غرار لونساج وكناك.

• أكثر من نصف مؤسسات التكوين الخاصة تمارس البزنسة

لكن بالمقابل فإن أسعار هذه التكوينات لا تعد إشكالا، فالإشكال الحقيقي يتمثل في مصداقية هذه التكوينات من أساسه والشهادات التي تمنح للمكونين، حيث سبق وأكد تحقيق لوزارة التكوين المهني والتمهين أنه ليس كل المعاهد والمدارس ومراكز التكوين المهني الخاصة حقيقية ولها اعتماد من طرف الدولة وتدرس برامج تكوينية مرخص بها ومتطابقة مع دفتر الشروط، فوزارة التكوين المهني منحت 640 اعتماد فقط، في حين أن السوق تحصي أكثر من 1200 مدرسة منها من ينشط بطرق غير قانونية وفي تخصصات غير مرخص بها، كمدارس التكوين المكثف للغات الأجنبية التي تنشر إعلاناتها في كل مكان، والمعاهد المختصة في تدريس الأمن الصناعي، حيث سبق لمسؤولي الوزارة الوصية أن أكدوا أنه لحد الآن لم يتم إدراج تعليم اللغات الأجنبية والأمن الصناعي كتخصصات في البرامج البيداغوجية للتكوين المهني، وبالتالي فهي برامج غير مرخصة وتعتبر خروجا عن القانون ودفتر الشروط.

فالشهادات التي تمنحها غير معترف بها ولا يمكن للمكون أن يستفيد منها لا في منصب شغل أو في غير ذلك، ما يمثل احتيالا واضحا. وتنصح وزارة التكوين المهني كل الراغبين في الالتحاق بالمراكز المعتمدة للتكوين المهني أن يتشرطوا على هذه المراكز توقيع عقد تكوين يحمي المكون أمام القانون، كما يجب على الراغب في التكوين التأكد من وثيقة الاعتماد قبل التسجيل، كما يجب أن يتأكد من أن التخصصات موجودة في مداومة التكوين المهني للدولة.

• أي شهادة أعلى رتبة من تقني سام هي شهادة غير قانونية

من جانب آخر، هناك بعض المعاهد الكبرى من تستثمر حتى في التعليم العالي، حيث تعرض تكوينات تتوج بشهادات مزدوجة التوقيع بينها وبين جامعات ومعاهد أجنبية، وسبق لوزارة التكوين المهني أن وجهت إنذارات لهذه المؤسسات للالتزام بالقانون، لكن الفراغ القانوني جعل عددا من هذه المراكز يخلق له فروعا أخرى للاستثمار في التعليم العالي وفي الشهادات الدولية الموقعة ومزدوجة الإمضاء من معاهد دولية أغلبها فرنسية أو كندية، وهو ما صعب المهمة على وزارة التكوين المهني، وجعل المسؤولية تقع على عاتق وزارة التعليم العالي، غير أن ما تؤكده وزارة التعليم المهني كل مرة أن أعلى رتبة شهادة تمنحها معاهد التكوين سواء العمومية أو الخاصة هي شهادة تقني سام وأي شهادة تمنحها أي مؤسسة أو معهد أعلى رتبة من تقني سام هي شهادة غير قانونية وغير معترف بها من الدولة.