الوطن

نقابات التربية: لهذه الأسباب إضرابنا قائم اليوم وغدا

أجمعت أن عزل الأساتذة خط أحمر غير مقبول

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 19 فيفري 2018

تمسكت نقابات التكتل في قطاع التربية بالدخول في إضراب ليومين بداية من اليوم، بعد فشل لقائها مع مسؤولي الوزارة الوصية، في خضم عملية فصل الأساتذة الذي هو "خط أحمر وإجراء غير مقبول"، حسب إجماعها.

وقالت نقابات التكتل التي تضم كلا من "الكلا" و"السنابست" و"الأسنتيو" و"الستاف" و"الأنباف"، أنها لن تتنازل عن حق الإضراب مع عدم جدية الوزارة والسلطات العليا بشأن النظر في جميع مطالبهم، ومع القرارات التعسفية بمنع النقابيين من الدخول إلى المؤسسات وتطبيق إجراءات الفصل في حق الأساتذة الذي سيقود القطاع نحو الانزلاق.

وعبرت هذه النقابات عن تضامنها مع الأساتذة الذين مستهم الإجراءات العقابية، ووصفت عملية فصل الأساتذة عرقلة للعمل النقابي ومخالفة للقوانين، حيث تم تحذير الوزيرة خلال لقائها بالوزيرة ومسؤوليها من نتائج المساس بالأساتذة، على اعتبار أن عملية تطبيق القانون في تسيير النزاعات الجماعية لم تتم كما ينبغي، حيث كان من المفروض، حسبها، الرجوع إلى قوة القانون وليس استعمال قانون القوة.

وحسب نقابات التكتل "فإن الأستاذ خط أحمر ليس من صالح الوزارة تجاوزه"، و"عملية فصل الزملاء الأساتذة أمر مرفوض، ومهما اختلفت وجهات النظر بين النقابات يظل الأستاذ خطا أحمر"، مشيرة أن تعليمات أعطتها إلى الفروع النقابية وعبر مختلف المؤسسات للتوقف عن العمل في حال المساس أو فصل أي أستاذ وإن كلف الأمر العزل معه.

وسلط التكتل الضوء على مجريات لقاء أول أمس الذي لم يأت بأي جديد، على اعتبار أن مطالب التكتل، حسب الوزيرة، تتعدى صلاحيات الوزارة وهي من صلاحيات الحكومة، وهو ما جعله يتمسك بالإضراب، داعيا إلى التعقل وعدم التسرع في اتخاذ القرارات، باعتبار أنه سينجر عن ذلك انزلاقات وتعفن الوضع أكثر في حال فصل الأساتذة.

ووصف التكتل لقاءهم بطاقم وزارة التربية بالعقيم لغياب قرارات جريئة بخصوص المطالب المشتركة المرفوعة من قبل "التكتل النقابي" لقطاع التربية في بيانه الأخير،، خاصة ما تعلق بمشروع قانون العمل وقانون التقاعد الجديد وقضية رفع التضييق عن العمل، معتبرا مطالبهم حقوقا مؤجلة التنفيذ بسبب تماطل المسؤولين، بعد أن أضاف "أن اللقاءات سواء مع مسؤولي الوزيرة خلال الاجتماعات الثنائية أو اللقاء الجماعي لأطراف تكتل نقابات التربية، غابت فيها الجدية ولم تأت بأي جديد، حيث استمعت الوزارة إلى المطالب دون تقديم حلول أو وعود مستقبلية، بالرغم من أن بعض المطالب ترجع إلى 2015.

كما أوضحت "أن اللقاء كان فرصة لنقابات التكتل لتبليغ بصفة رسمية الوزيرة أنه ضد عزل أي أستاذ وأنه على الوزارة فتح قنوات الحوار الجدية مع المضربين من أجل إيجاد حلول حقيقية للمشاكل المرفوعة، والابتعاد عن لغة التهديد والوعيد لأنها لا تخدم المدرسة العمومية والتمدرس الحسن للتلاميذ".