الوطن
"الأسنتيو": إضراب غد حق مشروع ولن نتهاون في الدفاع عنه
في وقت سارعت بن غبريت لفتح الحوار مع تكتل النقابات لوقفه
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 فيفري 2018
اعتبرت النقابة الوطنية لعمال التربية أن النقاط السوداء في مشروع قانون العمل الجديد، والتي على رأسها تقليص حقوق العمال والتضييق عليها، ومن بينها الهجوم على حق الإضراب، من أهم أسباب الإضراب المنتظر شنه يومي 20 و21 فيفري.
وحسب يحياوي قويدر، المكلف بالتنظيم، فإنه بالإضافة إلى عوائق سابقة في القانون الحالي، تمت إضافة عائق آخر في مشروع قانون العمل الجديد، وهو إجبارية إرسال قائمة بالمنخرطين الذين ينوون الإضراب، ويسلم وصل استلام من رب العمل، وفي حال عدم القيام بالأجراء أكيد أن الإضراب يصبح غير شرعي ويصدر فيه قرار إلغاء من طرف العدالة، وكأن العمال والموظفين هم الحلقة الأضعف التي نلجأ إلى تهديدها بسلب حقوقها كلما دعت الحاجة.
وأشار: "ها هي وزارة العمل تطبق هذا المبدأ من جديد ضد العمال المطالبين بحقوقهم في مشروع قانون العمل الجديد، وهي الوزارة المكلفة بإحقاق الحق وبسط العدالة الاجتماعية في مجال العمل وضمان إيصال الحق لأصحابه في ظل القانون". مؤكدا أن مشروع قانون العمل الجديد نهاية الدولة الاجتماعية وبداية العولمة الرأسمالية المتوحشة، موضحا: "لكي يتم اعتبار حق الإضراب قانونيا، يجب أن تتم الموافقة عليه بالاقتراع السري لمعظم العمال في جمعية عامة، تتألف من النصف على الأقل من العمال المشكلين للجمعية العامة، في آخر عقبة رئيسية أمام العمال حساب النصاب على أساس كامل العمال وليس على عدد أعضاء النقابة هي آخر عقبة".
وأوضح "إن الإضراب حق مشروع للعمال والموظفين ولن تتهاون النقابة الوطنية لعمال التربية في الدفاع عنه والمطالبة بقانون عمل يحمي حق الإضراب، وليس قانون عمل يخنق الحقوق الفردية والجماعية للعمال، لأن حق الإضراب من حيث المبدأ، نعتبره حقنا المشروع الذي لن نتخلى ولن نتنازل عنه تحت أي ظرف من الظروف وبأي شكل من الأشكال".
واستدعت، أمس، وزيرة التربية، نورية بن غبريت، النقابات المعنية بالإضراب إلى اجتماع لبحث الإضراب الذي يزمع التكتل النقابي لقطاع التربية شنه يومي 20 و21 فيفري القادم، كما عمدت إلى تنظيم لقاءات فردية مع النقابات التي وقعت على مشروع أخلاقيات المهنة، تسعى فيه لتفكيك ألغام الإضراب، خاصة في ظل القبضة الحديدية بين الوزارة ونقابة "الكنابست" التي تواصل إضرابها المفتوح منذ قرابة الشهر. وفي السياق، لم تستبعد نقابة الأنباف تعليق الإضراب في حال تم التوصل إلى أرضية اتفاق مع الوزارة الوصية.
عثماني مريم
