الوطن

وقفة احتجاجية للأطباء بمستشفى مصطفى باشا

ردا على تهديدات الوزير الأول

نظمت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين، يوم أمس الأحد، وقفة احتجاجية داخل المستشفى الجامعي مصطفى باشا، جاءت كردة فعل على تصريحات الوزير الأول، أحمد أويحيى، بقبعته الحزبية، الجمعة الماضي، حيث دعاهم إلى ترك الإضراب والعودة إلى العمل، مهددا بتطبيق "القانون".

ورفع الأطباء المضربون، خلال وقفتهم، مطالبهم التي ينادون بها منذ ثلاثة أشهر، والتي تشمل إلغاء إلزامية الخدمة المدنية، والإعفاء من الخدمة العسكرية، وإعادة النظر في القانون الأساسي لهذا السلك، إضافة إلى الاستفادة من تكوين بيداغوجي نوعي.

وكانت التنسيقية قد أكدت، في بيان لها، على تمسكها "بالإضراب عن العمل والدراسة" ما لم تتم "إعادة النظر في إلزامية الخدمة المدنية بكل التخصصات"، والمطالبة بحق التحويل في إطار هذه الخدمة، ومنحة الكراء في حالة عدم توفير سكن من طرف السلطات العمومية.

وقد وافقت اللجنة القطاعية التي تم تنصيبها في إطار الحوار والتشاور مع الأطباء المقيمين لدراسة انشغالات السلك على سبيل المثال "على مشاركة ممثلي الأطباء المقيمين في لجنة الطعن والتوجيه الخاصة وبالتجمع العائلي والاستفادة من تذكرة طائرة سنويا نحو ولايات أقصى الجنوب، مع السماح بممارسة النشاط التكميلي، بالإضافة إلى امتيازات وتحفيزات أخرى".

فبالنسبة لمطلب "إعادة النظر في إلزامية الخدمة المدنية بكل التخصصات، فإن اللجنة القطاعية وبعد "اطلاعها على القوانين سارية المفعول التي أقرت إلزامية هذه الخدمة، اقترحت على التنسيقية رفع إلزاميتها عن 18 تخصصا معنيا بها".

وتجدر الإشارة إلى أن التنسيقية رفضت قرار التخفيض من عدد التخصصات المعنية بالخدمة المدنية خشية عدم إيجاد مناصب شغل بالنسبة للتخصصات المعفاة من الخدمة.

محمد الأمين. ب

 

من نفس القسم الوطن