الوطن

ندرة في قطع غيار الهواتف النقالة

إصلاح هاتف نقال أصبح بمبالغ تفوق ثمن الهاتف في حد ذاته

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 18 فيفري 2018

تعرف قطع غيار الهواتف النقالة نقصا حادا في الأسواق، حيث بات مصلحو الهواتف مجبرين على تبديل الأجزاء التالفة من هواتف زبائنهم بأخرى صينية الصنع، في ظل غياب القطع الأصلية. ورغم ذلك فإن إصلاح هاتف نقال بات يكلف صاحبه في بعض الأحيان مبالغ مالية تفوق ثمن الهاتف في حد ذاته.

وقد اشتكي العديد من ممتهني حرفة تصليح الهواتف النقالة من غياب وندرة قطع الغيار الأصلية لأنواع كثيرة من الهواتف النقالة، خاصة بعد قرار منع استيراد الهواتف، وهو ما أثر على الأسواق بشكل كبير، حيث أكد المتعاملون في تصليح الهواتف النقالة بسوق بلفور للهواتف، لـ"الرائد"، أنهم أصبحوا مجبرين في عمليات تصيح الهواتف على استعمال قطع الغيار والأجزاء صينية الصنع، والتي تكون في الغالب مغشوشة، مشيرين أن قرار منع استيراد الهواتف النقالة أثر على نشاط البيع وكذلك على نشاط الصيانة. 

ورغم أن هناك متعاملين وطنيين في صناعة الهواتف النقالة، إلا أن هناك، حسب هؤلاء، ملايين الهواتف الأصلية المستوردة التي تتطلب صيانتها قطع غيار أصلية. من جانب آخر، قال هؤلاء المتعاملون أن أسعار وتكلفة تصليح الهواتف النقالة ارتفعت بشكل كبير حتى بالنسبة لقطع الغيار صينية الصنع، مؤكدين أنه يأتيهم بعض الزبائن لتصليح هواتفهم تكون تكلفة الصيانة والتصليح تفوق ثمن الهاتف في حد ذاته، وهو ما يجعل الزبون غير راض. 

من جهة أخرى، اعترف المتعاملون في مجال تصليح الهواتف النقالة بوجود بعض ممتهني الحرفة من يمارسون تحايلا على الزبائن ويقومون بالمطالبة بأسعار خيالة نظير عمليات تصليح بسيطة لا يقومون بها في بعض الأحيان. وأكد هؤلاء أن مجال تصليح الهواتف النقالة فيه فراغ قانوني كبير، حيث يتم الاكتفاء بالقوانين المعمول بها بمحاسبة أصحاب محلات بيع الهواتف النقالة والأجهزة الإلكترونية على عدم احترام فترة الضمان، في حين يتم إهمال النزاعات حول التسعيرة ومدة الضمان المفروضة بعد تصليح مختلف الأجهزة، كما أنه لا توجد جهة أو قانون يضبط التسعيرات المعتمدة في التصليح والصيانة، حيث تم ترك الأسعار دون قيد أو شرط.

دنيا. ع