الوطن

الجزائريون محرومون من الفواكه؟!

الموز بـ 500 دج، التفاح بـ 1200 والبرتقال بـ 250 دج

تعرف أسعار الفواكه، تحديدا هذه الأيام، غلاء فاحشا ونقصا في العرض، ما حرم الجزائريين من هذه المواد خاصة في ظل التدهور الرهيب الموجود في القدرة الشرائية.

وقد وصلت أسعار الموز رغم إسقاطها من قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد حدود الـ 500 دج، وهي أسعار أثارت استغراب المستهلكين الذين تساءلوا عن الفائدة من فتح المجال لاستيراد الموز ليصل إلى المستهلك بسعر 500 دج، في حين أرجع تجار التجزئة الغلاء إلى سوق الجملة حيث أكدوا أنهم يقتنون مادة الموز من سوق الجملة بسعر يفوق أحيانا الـ 450 دج، ومع المصاريف التي تضاعفت في الفترة الأخيرة فإن سعر 500 دج على مستوى الجملة يعد مناسبا. 

من جانب آخر، ليس فقط أسعار الموز التي ارتفعت بشكل كبير وغير مبرر، فأسعار التفاح المحلي وصلت إلى حدود قياسية، حيث بلغ سعر كيلو غرام واحد من التفاح عالي الجودة 1200 دج، في حين يصل سعر التفاح أقل جودة إلى 700 دج. 

من جهتها تعرف أسعار الحمضيات هي الأخرى ارتفاعا كبيرا يثير الحيرة والاستغراب، فرغم أننا في فصل الشتاء والجزائر معروفة بإنتاج وفير للحمضيات، إلا أن ذلك لم يشفع للمستهلك في الأسواق. فأسعار المندرين وصلت إلى حدود الـ 300 دج، في حين تتراوح أسعار البرتقال ذي النوعية المتوسطة بين 120 و140 دج، وبلغت أسعار البرتقال من نوع "طامسون" المعروف بجودته حدود الـ 350 دج في بعض المحلات. 

وقد دفع هذا الغلاء في أسعار الفواكه الجزائريين لمقاطعة هذه المنتجات، فالقدرة الشرائية لأغلب العائلات لا تسمح باستهلاك كميات ولو قليلة من الفواكه بالأسعار المتداولة حاليا.

هذا وأرجع بعض العارفين بالأسواق الارتفاع الحالي في أسعار الفواكه للتقلبات الجوية من جهة وصعوبة توفير كميات كبيرة في الأسواق، بالإضافة إلى نقص العرض في منتجات الفواكه وقلة الأنواع المتداولة من الفواكه في فصل الشتاء عكس الفصول الأخرى، خاصة في ظل منع استيراد الفواكه. فالحكومة قررت مع بداية السنة منع استيراد كل أنواع الفواكه عدا الموز، وهو ما أدى إلى اختفاء العديد من أنواع الفواكه من السوق الوطنية كانت تستورد وتسوق بكميات كبيرة. 

ومن بين هذه المنتجات فاكهتا الأناناس والكيوي، إلى جانب عدد من الفواكه الاستوائية الأخرى التي فقدت بعد قرار تعليق استيرادها، على غرار المانجو والأفوكا، وهو ما جعل أصناف الفواكه التي كان يتم تداولها في السوق تنخفض وتنحصر في صنفين أو ثلاثة أصناف من الفاكهة، ما أدى إلى تراجع العرض وهامش الاختيار بالنسبة للمستهلك وبالتالي ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

دنيا. ع

 

من نفس القسم الوطن